يقدّر عدد زوّار تونس لكامل سنة 2023 بـ 9،370 مليون سائح أي بزيادة بنسبة 45،5 بالمائة مقارنة بسنة 2022 وبتراجع، جد طفيف، مقارنة بالمؤشرات المسجلة خلال السنة المرجعيّة 2019، وفق معطيات عن وزارة السياحة.
وبلغ عدد السيّاح الوافدين على تونس، من 1 جانفي وحتّى 20 أفريل 2024، حوالي 2،125 مليون سائح، مقابل 2،200 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وتعوّل الحكومة على تواصل انتعاشة الأداء السياحي لسنة 2024، وهو ما عبّر عنه وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمّد المعز بلحسين، يوم السبت 27 أفريل 2024، خلال زيارة له إلى المنستير وأنّ وزارته تسعى خلال سنة 2024 لتأكيد "النتائج الطيّبة، التّي تحقّقت خلال سنة 2023".
وشدّد، في السياق ذاته، أنّه سيقع التركيز على الجودة في الخدمات السياحية والبنية التحتية والاستقبال والنقل السياحي والمحيط والإيواء السياحي والمواقع الأثرية والتاريخية.
واعتبر أنّ "تحقيق الجودة مسؤوليّة الجميع بما في ذلك المواطن من ذلك مسؤوليته في مجال النظافة والعناية بالبيئة".
"وستعزز مختلف الإجراءات المقررة لفائدة القطاع ومن ضمنها الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للقطاع السياحي، التّي تمّت بلورتها في إطار مسار تشاركي وتشاوري يشمل مختلف الفاعلين في القطاع، دور السياحة كمحرك هام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في كامل أنحاء الجمهوريّة بحلول سنة 2035"، وفق ما تقدّم به وزير السياحة، في وقت سابق من الأسبوع المنقضي، خلال الجلسة العامّة العاديّة الانتخابية للجامعة التونسية للنزل.
وتهدف هذه الاستراتيجية الى جعل الوجهة التونسية من بين أكثر الوجهات تنافسية واستدامة في العالم من خلال تنويع منتجاتها السياحية وتصبح وجهة سياحية نظيفة ومزدهرة تحافظ على التراث الثقافي والطبيعي للأجيال الحالية والمستقبلية بما يمكن من خلق فرص استثمار وعمل للتونسيين.
واعتبر بلحسين، خلال الموعد ذاته، ان مشروع إصدار مجلة السياحة يعدّ ثورة في المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع السياحي وقد تم الانطلاق في إعداده بعد.
وتحدث، أيضا، عن وضع الإطار التشريعي الملائم لإحداث مشاريع الإيواء السياحي المتلائمة مع محاور السياحة المستديمة والمسؤولة ما من شأنه المساهمة في تطوير الاستثمارات والمشاريع في هذا المجال. ويتزامن ذلك مع مراجعة قانون الاستثمار وتوجيهه نحو تدعيم التنمية الجهوية العادلة والمستديمة.
كما بلغ مشروع مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية، المرحلة الأخيرة، قبل إصداره، "خاصّة وأنّ الثقة، التّي تحظي بها وجهة تونس من قبل المستثمرين تحملنا مسؤولية التوجه نحو المواصفات الجديدة في تصنيف النزل، والتّي تشمل احترام الجانب البيئي والأخذ بعين الاعتبار حاجيات ذوي الحاجيات الخصوصية ورأي الحريف ورؤيته في النزل والذي يمكن أن يطور في تصنيف النزل أو العكس"، بحسب ما تقدم به بلحسين.

وشهدت السياحة التونسيّة، التّي تمثّل 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، استعادة لنسقها، تدريجيا، منذ سنة 2022، بعد تدهور المؤشرات الخاصّة بها بسبب الجائحة الصحيّة المتعلّقة بانتشار كوفيد-19.
وعلى مدى العقد الماضي، عانت السياحة التونسيّة من تداعيات ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011، وخاصّة العمليّتين الإرهابيتين، التّي شهدها، متحف باردو بالعاصمة تونس (مارس 2015) والمنطقة السياحية بمدينة سوسة (جوان 2015).