احتضن مقر  ولاية قفصة يوما  اعلاميا تحت اشراف والي الجهة نادر الحمدوني واطارات جهوية من مختلف الادارات العمومية وبحضور ممثلي وسائل الاعلام وتم خلال هذه المناسبة تقديم عدة معطيات حول المشاريع المنجزة في القطاع العام والخاص في الفترة الممتدة من 2021 الى غاية 2024.
وقد تم استعراض جملة من المشاريع ومدى قدرتها على المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة الاستثمار وخلق مواطن شغل. وقد اكد والي الجهة خلال كلمته انه من حق المواطن بقفصة التعرف على اهم المشاريع المنجزة والمبرمجة ليكون على بينة .مشيرا الى ان هناك عدة عراقيل حالت دون تقدم بعض المشاريع وخاصة الكبرى.
 مضيفا ان الادارات الجهوية تسعى الى التنسيق مع مختلف الأطراف لحلحلة هذه المشاكل واكد الوالي ان هناك مجهودات جبارة يقوم بها المسؤولين بالجهة من اجل تجاوز كل الاشكاليات .كما اشار الوالي الى ان قيمة الاستثمارات في القطاع العام من 2021 الى 2024 بلغت 481 مليون د فيما بلغت في القطاع الخاص خلال نفس الفترة 458مليون د .واكد كذلك على ان الجميع يعمل لتطوير اليات العمل والرفع من الدخل الفردي بالجهة .
مضيفا انه تم تنفيذ العديد من المشاريع في البنية التحتية واحداث الجسور والطرقات عدد 122و133و124. وتحسين جودة المياه وهذا المشروع كلفته 100مليون د  وهذه المشاريع متواصلة كما عرج الوالي على قطاع الصحة من خلال تأكيده على انطلاق اشغال المستشفى متعدد الاختصاصات خلال الاشهر الاولى من 2025 وانتهاء الاشغال سيكون في 2028 مشيرا الى ان الاشغال تهيئة الفضاء الخارجي للمستشفى انطلقت .
وفي سياق متصل ذكر الوالي ان مشروع مجمع المحطات للحافلات سيرى النور بالتنسيق مع كل الاطراف المتدخلة بعد ان تمت تسوية الوضعية العقارية من خلال ايجاد قطعة الارض كذلك محطة اللواجات سيتم تهيئتها من قبل اتحاد الصناعة والتجارة بقفصة .
هذا واضاف الوالي انه سيتم احداث منطقة صناعية جديدة بقفصة على مساحة 66هك لجلب المستثمرين وسيتم التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لايجاد التمويل اللازم .
 واعتبر الوالي ان القطاع الخاص والانتصاب للحساب الخاص مهم حيث تم الاتفاق مع مستثمر اجنبي لبعث مشروع بطاقة تشغيلية تناهز 1000 موطن شغل باحدى معتمديات الحوض المنجمي ايضا تم امضاء اتفاق مع مستثمر صيني لبعث مشروع الطابق الخلوي بالشراكة مع احدى الشركات الاهلية هذا واكد والي الجهة على ان كل الأطراف ساعية لتجاوز كل العراقيل لتنفيذ جملة المشاريع المبرمجة وذلك بالتنسيق مع السلط المركزية والبحث عن الاعتمادات اللازمة لمختلف هذه المشاريع سواء في القطاع العام أو الخاص. والكل عازم على تنفيذ هذه المشاريع في مختلف القطاعات.