رحبت الخارجية الأمريكية بتصريحات النيابة العامة السعودية حول نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، لكنها أكدت ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات في إطار القضية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، إن واشنطن تعتبر أن تصريحات السعودية "خطوة إيجابية أولى في الاتجاه الصحيح حيث تم الكشف عن حقائق جديدة في إطار التحقيق".

لكن ناويرت شددت في الوقت ذاته على "أهمية اتخاذ خطوات أخرى"، وأضافت أن السلطات الأمريكية تواصل دراسة الحقائق الخاصة بقضية قتل خاشقجي.

 وامتنعت ناويرت عن توضيح ما إذا كانت بلادها تعتزم فرض عقوبات جديدة على الجانب السعودي على خلفية قتل خاشقجي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال اليوم إن تطبيق إجراءات تقييدية ضد 17 سعوديا ليس الإعلان الأخير للولايات المتحدة بخصوص هذا الحادث.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول يوم 2 أكتوبر، وتشمل هذه القائمة كلا من المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، والقنصل العام للمملكة في اسطنبول، محمد العتيبي، وكذلك العقيد السابق في الاستخبارات السعودية، قائد فريق اغتيال خاشقجي،  ماهر عبد العزيز مطرب.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن عقدت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق من اليوم، مؤتمرا صحفيا خاصا حول نتائج التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي أعلنت خلاله أن هذه الواقعة تعود إلى يوم 29 سبتمبر عندما تم تشكيل فريق لاستعادة الصحفي إلى المملكة بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق في البلاد، فيما ساهم مستشار حكومي سابق في الإعداد للعملية.

وذكرت النيابة في بيانها أن قائد فريق استعادة خاشقجي هو من اتخذ قرار قتله في حال فشلت المفاوضات بإقناع الصحفي بالعودة لبلاده.

وقال وكيل النيابة العامة السعودي، شلعان الشلعان، إن سلطات المملكة أوقفت في إطار التحريات 21 شخصا وتم توجيه التهم إلى 11 منهم، مضيفا أنه جرت إقامة الدعوى الجزائية بحقهم وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين "للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم".

وأفاد الشلعان بأن النيابة العامة السعودية تطالب "بقتل من أمر وباشر" بجريمة قتل خاشقجي، وعددهم 5 أشخاص، وكذلك بـ"إيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".