اعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انها تلقت الى غاية يوم 2 ديسمبر 2019 ، 566 مطلبا في الحماية لمبلغ عن الفساد تم توزيعها للنظر فيها طبقا للقانون الاساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين ليبلغ العدد الجملي لقرارات اسناد الحماية، 115 قرارا مقابل 182 قرارا بالرفض.
وقدمت هيئة مكافحة الفساد في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء بيانات حول ملفات مطالب حماية المبلغين حيث نظرت اللجنة الداخلية المحدثة صلب هيئة مكافحة الفساد في 430 مطلب حماية اصدرت في خصوصها 95 قرار اسناد (حماية) ورفض البقية فيما نظرت اللجنة المشتركة التي تتضمن اعضاء من الهيئة واخرين من رئاسة الحكومة في 130 مطلب حماية المبلغين اسند منها 20 قرار وهي لجنة تنظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد في الملفات التي تهم الفترة الفاصلة بين 14 جانفي 2011 الى دخول قانون التبليغ عن الفساد حيز التنفيذ.
واضاف البلاغ انه تم الطعن في 33 قرار حماية امام المحكمة الادارية من بينها 23 طعنا قامت بها الادارة المعنية و10 طعون في قرارات رفض حماية تقدم بها المبلغون .
من جهة اخرى اشارت هيئة مكافحة الفساد ان عدد الشكايات المحالة على النيابة العمومية من اجل التنكيل بمبلغ 28، شكاية تم اتخاذ اجراء في واحدة منها و24 شكاية في طور البحث واتخاذ قرار بالحفظ في 3 شكايات .
وينص القانون الاساسي المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين في فصل 35 على انه "يعاقب بالسجن من 6 اشهر الى سنتين كل من يلجأ الى اتخاذ تدابير انتقامية او الترهيب او التهديد مباشرة او بواسطة وباي شكل من الاشمال ضد شخص المبلغ واي شخص من الاشخاص المشار اليهم بالفصل 26 من هذا القانون "