رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات".
وأوضحت الهيئة أنه لم يثبت لديها وجود خطأ بيّن في التقدير أو أضرار بالمصلحة العامة الاقتصادية، مضيفة أن "ادعاءات الطاعنين بوجود شبهات فساد مالية تتجاوز نظـر الهيئة إلى هيئات أخرى مخوّلة للبحث فيها الأمر الذي يتعين معه رد الطعن لعدم وجاهته وتجرده"، وفق ما ورد في نص القرار.
وبذلك صدر، بالرائد الرسمي، القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة "زارات" للبحث عن المحروقات وملحقاتها، والممضى بتونس بتاريخ 25 مارس 2021 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى. 
يذكر أن مجلس نواب الشعب، كان قد صادق بتاريخ 15 جوان 2021، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّـة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"، بموافقة 112 نائبًا واحتفاظ 11 و رفض 6 نواب. إلا أن مشروع القانون كان قد لاقى معارضة الكتلة الديمقراطية التي قدم نوابها بتاريخ 22 جوان 2021، عريضة للطعن في دستوريته.