أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان، أصدرته اليوم الخميس 2 فيفري 2023 عن مقاطعة التساخير أمام القضاء العسكري لمدة شهر بداية من يوم 6 فيفري الجاري مع إمكانية التمديد في ذلك كالاستعداد التام لمقاطعة النيابة والترافع أمام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها.
وجاء في البيان ان مجلس الهيئة يعبر عن رفضه المطلق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في خرق لضمانات المحاكمة العادلة والموالثيق الدولية وتكرر إحالة المحامين والحقوقيين والنقابيين والصحفيين والمساس المتكرر بحرية التعبير والرأي والاستعجال بتنفيذ احكام تم اكساؤها بالنفاذ العاجل على خلاف الصيغ القانونية أصبح يهدد الأمن القومي للمواطنين..
في نفس السياق، دعت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى ضرورة إلغاء جميع المراسيم والتشريعات القانونية التي تحدّ من الحقوق والحريات وخاصة منها المرسوم عدد 54.
وأعربت عن رفضها التام والقطعي المساس بجدول المحامين من حيث المباشرة من طرف القضاء العسكري ورفضها تنفيذ العقوبات التكميلة لحرمان المحامين من مباشرة المهنة.