هيئة الانتخابات: وضع قائمات الناخبين للتصويت على سحب الوكالة على ذمة العموم
تاريخ النشر : 20:37 - 2025/09/01
ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،اليوم الاثنين في بلاغ، أنها ستضع بداية من يوم غد الثلاثاء و إلى غاية يوم الخميس 4 سبتمبر الجاري ،على ذمة العموم ،القائمات الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بشربان (ولاية المهدية) عن الدائرة الانتخابية المحلية القواسم الغربية.
وجاء في البلاغ أنه سيتم وضع تلك القائمات بمقر الادارة الفرعية للانتخابات بالمهدية وعبر الموقع الرسمي للهيئة على الانترنات.
وسيفتح باب الاعتراض على قائمات الناخبين يومي الجمعة و السبت 5 و6 سبتمبر الجاري، على أن توضع مطالب الاعتراض بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية وستضع هيئة الانتخابات على موقعها الالكتروني جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض.
ومن المنتظر أن يجرى التصويت على سحب الوكالة يوم 28 سبتمبر الجاري.
وفي 11 جويلية الماضي، تعهد مجلس الهيئة بعريضة لسحب الوكالة من عضو بمجلس منتخب وقرر قبولها لاستيفائها الشروط القانونية الشكلية. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر يومها أن عملية السحب تلك " تمثل سابقة دستورية وقانونية في تونس"، كما أنّها "تُعدّ مناسبة لاختبار مدى نجاعة آليات المحاسبة الشعبية عبر صناديق الاقتراع"، حسب تقديره.

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،اليوم الاثنين في بلاغ، أنها ستضع بداية من يوم غد الثلاثاء و إلى غاية يوم الخميس 4 سبتمبر الجاري ،على ذمة العموم ،القائمات الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بشربان (ولاية المهدية) عن الدائرة الانتخابية المحلية القواسم الغربية.
وجاء في البلاغ أنه سيتم وضع تلك القائمات بمقر الادارة الفرعية للانتخابات بالمهدية وعبر الموقع الرسمي للهيئة على الانترنات.
وسيفتح باب الاعتراض على قائمات الناخبين يومي الجمعة و السبت 5 و6 سبتمبر الجاري، على أن توضع مطالب الاعتراض بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية وستضع هيئة الانتخابات على موقعها الالكتروني جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض.
ومن المنتظر أن يجرى التصويت على سحب الوكالة يوم 28 سبتمبر الجاري.
وفي 11 جويلية الماضي، تعهد مجلس الهيئة بعريضة لسحب الوكالة من عضو بمجلس منتخب وقرر قبولها لاستيفائها الشروط القانونية الشكلية. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر يومها أن عملية السحب تلك " تمثل سابقة دستورية وقانونية في تونس"، كما أنّها "تُعدّ مناسبة لاختبار مدى نجاعة آليات المحاسبة الشعبية عبر صناديق الاقتراع"، حسب تقديره.