أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد أنّها توصلت مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول "تلقي عدد من المؤسّسات الإعلامية والجمعيات، لتحويلات مالية هامة متأتيّة من العديد من الجهات الأجنبية، وذلك قبيل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية، وكذلك المحطات الانتخابية السابقة"، مشيرة إلى أنّها أحالت ما توصلت به من معطيات للنيابة العمومية للتعهد.

وأكّدت الهيئة في بلاغ لها، أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار "متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية، وكذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي إطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد، وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية".

وكانت هيئة الانتخابات قد أكّدت في وقت سابق، "رفضها منح الاعتماد لعدد من الجمعيات التي تهتم بمراقبة الانتخابات، بعد تلقيها إشعارات من جهات رسمية بشأن تلقي هذه الجمعيات تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة مصدرها بلدان بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية بتونس".