يواجه مشروع عسكرة الدولة في ليبيا بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر مصاعب كبيرة، وذلك في ظل عدة انتكاسات عسكرية، مُني بها مؤخراً، على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في طرابلس وانتخاب حكومة وحدة وطنية في جنيف بقيادة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة.
ورغم ترحيب خليفة حفتر بانتخاب سلطة تنفيذية جديدة يوم الجمعة 5 فيفري 2021، تساءل العديد من المهتمين بالشأن الليبي حول مستقبل حفتر في الحياة السياسية الليبية، وحول ما يدور في ثكنات ومقرات قواته وأنصاره من العسكريين والسلفيين في شرق ليبيا.
وعلى الرغم أن حفتر حاول الترويج لحسه الديمقراطي بعد انتخاب السلطة التنفيذية في ليبيا، فإن المراقبين للشأن الداخلي يرون أن الجنرال المتقاعد الذي ارتكب جرائم حرب في حق المدنيين لا يمكن أن يكون يوماً ديمقراطياً.
ويرى المحلل السياسي عمر التهامي في تصريح لـ"عربي بوست" أنه "لا يمكن الجزم بأن خليفة حفتر قد قبل فعلاً بالخيار الديمقراطي في ليبيا مستقبلاً، فهو لن يكون ديمقراطياً لا من حيث تكوينه ولا من حيث ولاءاته وسلوكه وتجربته الطويلة، فهو انقلابي المنهج، ولا يرى نفسه إلا حاكماً لليبيا وشعبها، ولم يستوعب بعد أن الليبيين قد ثاروا من أجل الحرية والدولة المدنية وليس من أجله أو من أجل إعادة إنتاج قذافي جديد أو استنساخ سيسي آخر"، مشيراً إلى أن "قبول حفتر بمخرجات جنيف ليس إلا تكتيكياً لأن كل المعطيات الحالية ضده وضد مراميه المستقبلية".
وتابع التهامي أن "الاحتمال الأضعف لمصير حفتر في المشهد السياسي الليبي القادم أنه قد يقبل بالتخلي عن منصب وموقع القائد العام، وسيعتمد على أن يتحول تدريجياً إلى حاكم ظل، وهو ترتيب لن يكون تلقائياً من طرف حفتر بل سيكون عبر إملاء أو اقتراح من أطراف ضاغطة إقليمياً ودولياً، مع أنه يمتلك علاقات غامضة وخفية ببعض عواصم وبعض مسؤولين غربيين".
وأضاف التهامي لـ"عربي بوست" أنه "قد يلعب دوراً من وراء الستار ولكنه لن يكون قادراً على ذلك لفترة طويلة بسبب علاقات حفتر بعالم المال والأعمال التي يسودها الغموض والتوتر وعدم الخبرة في التعاطي معها وهو ما يعني أنه لا يمكن له أن يكون حاكم ظل إلا إذا توفرت له قنوات مع عالم التجارة ومسالكها وقنواتها ومربعات الدولار فيها وهو ما يضعف هذا السيناريو لتناقضه مع شبكات علاقات حفتر ومع تفكيره".
وأضاف المتحدث أن "خليفة حفتر يحاول تجاوز الموجة العالية التي صاحبت تشكيل الحكومة الجديدة للظهور بشكل جديد وبحجة جديدة لمحاربتها، رغم تخلي مصر عنه باستقبالها رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة وفتح سفارتها في طرابلس".