قالت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص في بيان لها اليوم الثلاثاء إنها "ترفض قطعيا" مرور مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية بصيغته الحالية أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
   ومن المقرر أن يعقد مجلس نواب الشعب غدا الأربعاء جلسة عامة لمناقشة قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية وعرضه على المصادقة.
   ودعت نقابة الأطباء الخاص إلى التروي وإرجاع مشروع القانون إلى لجنة الصحة قصد إعادة النظر في النقاط الخلافية والأخذ في الاعتبار مؤاخذاتها ومقترحاتها.
   كما طالبت النقابة التونسية لأطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة في بيان لها أيضا اليوم، مجلس نواب الشعب بمزيد التشاور مع جميع الاطراف حول مشروع القانون لضمان اقصى درجات النجاح عند التطبيق على ان يكون ذلك في اقصر مدة ممكنة.
   وذكرت النقابة أنها قدمت جملة من التحفظات والتعديلات بتاريخ 22 جويلية 2019، مبينة اهميتها في ضمان تحقيق أهداف القانون سواء للمريض او لمهني الصحة مع ملاءمته للواقع،و"الأخذ بأسباب الديمومة والنجاعة اللازمتين لذلك".
   ويهدف مشروع القانون الاساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية الى تقنين حقوق المرضى، وإرساء نظام قانوني خاص بالمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
   ويتمحور المشروع حول تحديد المفاهيم الاساسية على غرار، الخطأ الطبي والحادث الطبي والضرر غير العادي، وضبط حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بما يضمن سلامتهم وحقوقهم الاساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج، وإرساء مسار للتسوية الرضائية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المستوجبة.