عبرت النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص اليوم السبت عن رفضها لعدد من الفصول التي سيتم ادراجها بمشروع الأمر الجديد المنظم لعمل المؤسسات الخاصة وتسييرها ومن بينها بالخصوص الفصل المتعلق بسحب امتياز اسداء الدروس الخاصة بمقابل من مؤسسات التعليم الخاص ليتم توجيهه لبعث مراكز للدروس الخصوصية.
وأشار رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص الناصر الشارني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء السبت 30 مارس 2019، الى أن تنسيقية التعليم الخاص التي تجمع النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص والغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص طالبت في اختتام أعمال اجتماع هيئتها الإدارية الوطنية الجمعة بنابل بالأخذ بموقفها من الفصول الجديدة التي سيتم ادراجها والتي ستؤثر سلبا على مؤسسات التعليم الخاص.
وعبر عن رفض التنسيقية لادراج فصل يمنع مدرسي التعليم العمومي من تقديم دروس (محددة ب10 ساعات) بمؤسسات التعليم الخاص ورفض الفصل الذي يمنع المدرسين المتقاعدين من العمل بمؤسسات التعليم الخاص رغم أهمية هذه الشريحة في التأطير البيداغوجي للمدرسين الشبان وفي الإرتقاء بجودة المنظومة التعليمية بالمؤسسات الخاصة.
وبين أن التنسيقية عبرت عن رفضها كذلك للفصل الذي يجبر المؤسسة الخاصة على التقيد بقرار مجلس القسم عند قبول التلاميذ القادمين من التعليم العمومي أي منع تسجيلهم بالأقسام العليا في حالات الرسوب بينما كانت العملية تتم بصفة آلية للحاصلين فقط على معدل 8 من 20 واعتبرت أن هذا الفصل سيحرم مؤسسات التعليم الخاص من مواردها الأساسية وسيؤدي الى ضرب القطاع والعاملين به حسب تقديرها.
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أن قطاع التعليم الخاص في تونس يتكون من قرابة 1000 مؤسسة بين ابتدائي واعدادي وثانوي يؤمها قرابة 200 الف تلميذة وتلميذ وتشغل قرابة 20 الف موظف.
ودعت وزارة التربية الى التصدي الى المؤسسات العشوائية باعتبار خطورتها وخطورة نشاطها غير القانوني وبتطبيق القانون على المؤسسات التي سحبت منها الرخص وما تزال مفتوحة الى اليوم.