نبّهت النقابة التونسية للفلاحين سلط الاشراف وكل المتدخلين في قطاع القوارص الى ضرورة التعجيل باتخاذ القرارات المناسبة لانقاذ موسم القوارص خاصة في مجال الترويج الداخلي والتصدير، في ظل توقعات بارتفاع الصابة لهذه السنة باكثر من 20 بالمائة. 
واوضحت النقابة في بيان لها، الخميس، عبرت من خلاله على تخوفاتها من ان يلقى قطاع القوارص نفس مصير قطاع التمور، انه رغم ان الصابة لهذا الموسم تعتبر متوسطة ( 325 ألف طن مقابل 267 ألف طن في موسم 2019) الا ان عدم اتخاذ الإجراءات الاستباقية لإيجاد حلول للتصدير من جهة ولدفع الاستهلاك المحلي من جهة أخرى ينبئ بصعوبات ستعترض المنتجين وتؤثر على وضعياتهم المالية وعلى ديمومة القطاع".
وذكرت النقابة انها كان قد اقترحت "في فترة سابقة وبصفة عاجلة تسهيل ترويج مختلف المنتوجات الفلاحية للمنتجين والسماح لهم بالتنقل وبيعها مباشرة للمستهلك وذلك بالتعاون مع مصالح مختلف البلديات من أجل تنظيم ومراقبة صحية أنجع.
كما لفتت الى امكانية تثمين مختلف هذه المنتوجات من الغلال من خلال تدعيم تحويلها سواء بالطرق التقليدية أو بالطرق الصناعية بما يعطي فرصا إضافية للاستهلاك المحلي وللتصدير وشددت على اهمية التعويل على قدرات الشباب في مجال الترويج لإيجاد أسواق جديدة عبر التقنيات الحديثة وبعث أسواق افتراضية من المنتج الى المستهلك خاصة وأن مختلف أنواع القوارص في تونس هي من أجود الأنواع في العالم على غرار "الشامي" و"المالطي" و"كليمنتين" مما يسهل عملية تسويقها.