أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم، عن انشغالها الكبير من لجوء رئاسة الجمهورية الى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين، على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات.
واستنكرت نقابة الصحفيين، "تطويع القضاء العسكري لتتبع الأصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية"، معتبرة ذلك "خطرا على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور، والتي من المفروض ان يسهر رئيس الجمهورية المدني على حمايتها".
وأكدت رفضها المطلق للعودة الى هرسلة الأصوات المعارضة والناقدة، والتي تذكر بممارسات الأنظمة الدكتاتورية والعسكرية، وتنسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير.
كما شددت على أن الثلب والشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير، ومن حق الجميع التقاضي أمام القضاء المدني بدل اقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها مدنية.
يذكر أن المدونة والناشطة في المجتمع المدني أمينة منصور، كانت صرحت بأن النيابة العسكرية أذنت بتتبعها والتحري معها، من أجل تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، انتقدت من خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد دون المساس من كرامته أو ثلبه، وفق تعبيرها.
وقد تمت في الآونة الأخيرة العديد من الايقافات والتتبعات ضد بعض المدونين، وتمت إحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.