نحو اندماج تنفيذي بحكومة إجتماعية وسلطات جهوية ادماجية لبناء الأقطاب التنموية
تاريخ النشر : 18:31 - 2024/09/09
يبدو لنا اننا دخلنا مرحلة الاندماج التنفيذي المنسجم والمتجانس في نظام حكم مستقر ومقتدر. ويبدو لنا الجهاز التنفيذي، وعلى رأسه الرئيس، أقرب من أي وقت إلى التكامل، قبل الاستكمال الوشيك. ويمكن بعد التغييريين (تغيير الحكومة وتغيير الولاة) أن نتحدث عن حكومة اجتماعية تخطيطا وتنفيذا وسلطات جهوية عمومية وشعبية بنظام وطني مندمج للجهات والأقاليم.
وإذا أردنا أن نوجز أهم ما هو مطلوب من الحكومة ومن السلطات الجهوية الجديدة بشكل مقتضب جدا يمكننا وضعه تحت عنوان واحد وهو انجاز مهمة تكريس ما نسميه الطور الديمقراطي التنموي. وذلك على معنيين إثنين: على معنى تطبيق النظام الوطني الموحد والمندمج أي نظام الأقاليم. وعلى معنى إنجاز المشاريع المعطلة وإطلاق خطط وطنية جديدة لإنقاذ المرافق العمومية وإنجاز المشاريع التنموية والاستثمارية، تلك التي انطلقت وتلك المبرمجة وتلك المرتبطة برؤية 2035 ومخطط 2023- 2025 كخطوة أولى تليها خطى.
وإذا كان من توصيف للحكومة التونسية الجديدة فهو طابعها الإجتماعي وهذه هي السمة الغالبة التي نستشفها من سير أغلب الوزراء ومن توجهات الدولة وسياساتها التي يضبطها رئيس الجمهورية. وهي بالتالي حكومة اجتماعية وماهو مطلوب منها مطابق لطبيعتها الغالبة الأقرب إلى تجسيد الدور الاجتماعي للدولة الوطنية. وأما الخيط الناظم الأقرب، من رئيس هذه الحكومة إلى الأعضاء، فهو قدرات التخطيط والخبرة في تولي مسؤوليات التخطيط والمطلوب التنفيذ بلا شك، ولكن بخطط تنفيذية تستحقها المرحلة ومتطلبات بلادنا وشعبنا.
وأما على مستوى السلطات العمومية المحلية والجهوية وفي أفق الادماج الوطني الأقاليمي فإن المطلوب هو نفسه وعلى معنيين: على معنى أن تكون سلطات ذات توجه وطني شعبي تباشر تخليص الدولة من شبكة اللوبيات الخاصة (والمعنى لا علاقة له بما يعرف بالخاص حصرا وإنما بالخاصة الفاسدة في الخاص وفي العمومي ولا علاقة لذلك بخصوصيات أولويات بعض الجهات فهذا مطلوب أيضا) وعلى معنى قرين وهو التخلص من جاذبية الفساد والافساد، وبالأحرى من الجاذبية العكسية للفساد ومنظومة الافساد والعطالة والتعطيل، وعلى معنى القطع مع مجاميع الاستئثار والغنيمة من الشخصي إلى العام مرورا بكل أشكال الريع والتبعية ورعاية مصالح الاستعمار ووكلاء الاستعمار بدل خدمة الوطن والشعب.
من الواضح ان الأداء العام الكلي غير متناسب مع التطلعات، وخاصة في زمن تتعاظم فيه الانتظارات أكثر من ذي قبل. وبالتالي كان لا بد من مسحة شطرنج شاملة حيث لا ينفع التغيير حجرا حجرا أو بعضه وحيث تدخل خيارات عامة جديدة بفريق جديد ودون تصدعات لحقت بهذا أو ذاك هنا أو هناك في حين من الزمن أو في غيره.
ولقد بات الرهان الكبير متعلقا بعتق المشاريع المعطلة في كل مكان من كل بقايا المنظومة التي تغلبت على البعض. والرهان الأكبر الشروع في بناء الاندماج الوطني الأقاليمي.
إنه زمن المهام الميدانية ونهاية عصر المسؤول في ثوب جثة مكتبية مفرغة من الحياة.
يبدو لنا اننا دخلنا مرحلة الاندماج التنفيذي المنسجم والمتجانس في نظام حكم مستقر ومقتدر. ويبدو لنا الجهاز التنفيذي، وعلى رأسه الرئيس، أقرب من أي وقت إلى التكامل، قبل الاستكمال الوشيك. ويمكن بعد التغييريين (تغيير الحكومة وتغيير الولاة) أن نتحدث عن حكومة اجتماعية تخطيطا وتنفيذا وسلطات جهوية عمومية وشعبية بنظام وطني مندمج للجهات والأقاليم.
وإذا أردنا أن نوجز أهم ما هو مطلوب من الحكومة ومن السلطات الجهوية الجديدة بشكل مقتضب جدا يمكننا وضعه تحت عنوان واحد وهو انجاز مهمة تكريس ما نسميه الطور الديمقراطي التنموي. وذلك على معنيين إثنين: على معنى تطبيق النظام الوطني الموحد والمندمج أي نظام الأقاليم. وعلى معنى إنجاز المشاريع المعطلة وإطلاق خطط وطنية جديدة لإنقاذ المرافق العمومية وإنجاز المشاريع التنموية والاستثمارية، تلك التي انطلقت وتلك المبرمجة وتلك المرتبطة برؤية 2035 ومخطط 2023- 2025 كخطوة أولى تليها خطى.
وإذا كان من توصيف للحكومة التونسية الجديدة فهو طابعها الإجتماعي وهذه هي السمة الغالبة التي نستشفها من سير أغلب الوزراء ومن توجهات الدولة وسياساتها التي يضبطها رئيس الجمهورية. وهي بالتالي حكومة اجتماعية وماهو مطلوب منها مطابق لطبيعتها الغالبة الأقرب إلى تجسيد الدور الاجتماعي للدولة الوطنية. وأما الخيط الناظم الأقرب، من رئيس هذه الحكومة إلى الأعضاء، فهو قدرات التخطيط والخبرة في تولي مسؤوليات التخطيط والمطلوب التنفيذ بلا شك، ولكن بخطط تنفيذية تستحقها المرحلة ومتطلبات بلادنا وشعبنا.
وأما على مستوى السلطات العمومية المحلية والجهوية وفي أفق الادماج الوطني الأقاليمي فإن المطلوب هو نفسه وعلى معنيين: على معنى أن تكون سلطات ذات توجه وطني شعبي تباشر تخليص الدولة من شبكة اللوبيات الخاصة (والمعنى لا علاقة له بما يعرف بالخاص حصرا وإنما بالخاصة الفاسدة في الخاص وفي العمومي ولا علاقة لذلك بخصوصيات أولويات بعض الجهات فهذا مطلوب أيضا) وعلى معنى قرين وهو التخلص من جاذبية الفساد والافساد، وبالأحرى من الجاذبية العكسية للفساد ومنظومة الافساد والعطالة والتعطيل، وعلى معنى القطع مع مجاميع الاستئثار والغنيمة من الشخصي إلى العام مرورا بكل أشكال الريع والتبعية ورعاية مصالح الاستعمار ووكلاء الاستعمار بدل خدمة الوطن والشعب.
من الواضح ان الأداء العام الكلي غير متناسب مع التطلعات، وخاصة في زمن تتعاظم فيه الانتظارات أكثر من ذي قبل. وبالتالي كان لا بد من مسحة شطرنج شاملة حيث لا ينفع التغيير حجرا حجرا أو بعضه وحيث تدخل خيارات عامة جديدة بفريق جديد ودون تصدعات لحقت بهذا أو ذاك هنا أو هناك في حين من الزمن أو في غيره.
ولقد بات الرهان الكبير متعلقا بعتق المشاريع المعطلة في كل مكان من كل بقايا المنظومة التي تغلبت على البعض. والرهان الأكبر الشروع في بناء الاندماج الوطني الأقاليمي.
إنه زمن المهام الميدانية ونهاية عصر المسؤول في ثوب جثة مكتبية مفرغة من الحياة.