انتظمت يوم أمس الإثنين 24 جوان 2024 ندوة اقليمية بالشراكة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد والتخطيط خصصت لتدارس موضوع "تعبئة القطاع الخاص من أجل تنفيذ استثمارات مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" .
وتأتي هذه الندوة الإقليمية في إطار التعاون بين تونس ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لاسيما مبادرتها حول الحوكمة والتنافسية من أجل دفع التنمية في هذه المنطقة التي تترأسها تونس خلال الفترة 2021-2025.
وركزت أشغال الندوة التي أشرفت على افتتاحها وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بحضور رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول وعدد من ممثلي الدول الأعضاء من ذلك تركيا ومصر والجزائر وليبيا والمغرب والأردن ودولة فلسطين والسعودية وعدد من السفراء ومن كبار خبراء المنظمة وممثلين عن المفوضية الأوروبية وممثلين عن بعض الوزارات وهياكل دعم الاستثمار وغيرهم، على أهمية الإصلاحات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار لتعبئة القطاع الخاص في هذه المنطقة حتى تكون استثماراته أكثر استدامة وأكثر قدرة على معاضدة جهود الدول في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القائمة في إطار شراكة متكاملة تخدم مصالح الطرفين وتساهم في دفع التنمية الشاملة والمستدامة.
تم التأكيد في ذات السياق على أهمية الموضوع المطروح بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اعتبارا لأهمية التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تجابهها بالإضافة إلى التحديات التي برزت في الآونة الأخيرة في علاقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على عديد الأنشطة.
كما جرى التشديد على ان هذه التحولات المتسارعة تطرح اليوم مسألة الاستدامة كأولوية في السياسات العمومية لدول المنطقة وفي توجهاتها التنموية ومشاريعها لا سيما القابلة للإنجاز في إطار الشراكة بين القطاعين، العام والخاص.
وتحيل هذه المعطيات الى ضرورة توفير المناخات والظروف الملائمة للاستثمار الخاص حتى يساهم بفاعلية أكبر في الدورة الاقتصادية من خلال المساهمة في تنفيذ المشاريع خاصة في المجالات الحيوية كالطاقات المتجددة والنقل المستدام والتعليم، والصحة، والتهيئة الترابية، وغيرها.
وأكدت الوزيرة في هذا الصدد على أهمية وضع الإصلاحات اللازمة بما يعزز القدرات التنافسية للقطاع الخاص في محيطه الإقليمي والدولي وعلى ضرورة تعميق الحوار بين الدول المعنية وتكثيف العمل المشترك من أجل مواءمة مختلف أطر الاستثمار في اتجاه المزيد من التناغم بما يخدم المصالح المشتركة ويساعد على تحقيق الأهداف المرجوة في التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.