يعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، احداث مؤشر أسعار للاستهلاك العائلي خاص بالطبقات الفقيرة والمتوسطة حسب ما ما اكده المكتب على موقعه على شبكة الانترنات.

ويهدف هذا المؤشر، الذي اطلق المكتب في شانه دراسة حول كيفية اعداده، الى تمكين المنظمة الشغيلة من اداة لتقييم القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة وما يطرا عليها من تغيرات بما يساعدها في مفاوضاتها حول الزيادات في الاجور وخاصة في ما يتعلق بالاجر الادنى المضمون.
كما يأتي هذا المؤشر، حسب المكتب، ليتدارك النقائص التي يعاني منها مؤشر اسعار الاستهلاك العائلي الرسمي الذي يعده المعهد الوطني للاحصاء والمتمثلة بالخصوص في عدم الفصل بين الشرائح الاجتماعية سواء كان ذلك في سلة السلع والخدمات التي يتم اعتمادها او في عينة العائلات وكذلك نقاط البيع التي يتم اختيارها.
والجدير بالتذكير ان اتفاقا وقع في ماي 2014 بين الحكومة واتحاد الشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة و الصناعات التقليدية قد نص على احداث لجنة وطنية تعنى بتحليل العوامل المحددة للقدرة الشرائية للمواطن ومراجعة مكونات السلة المرجعية المعتمدة في تحديد مؤشر الاسعار.
ويتطلع اتحاد الشغل من خلال المؤشر الجديد الى تقييم المقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة وتمكين خبرائه من اطار منهجي يتيح لهم المتابعة الدورية لهذا المؤشر خلال السنوات الـ3 القادمة.