سجّل الملف القضائي المتعلق بحادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية في سبتمبر 2022 بسواحل مدينة جرجيس تقدما جيدا وسيفصح عن حقائق تهم المسؤولين والمتورطين في هذه الفاجعة، وفق ما صرح به لـ(وات) الباحث والناشط السياسي في حراك جرجيس 18/18 علي كنيس.

وأفاد المتحدث أن عائلات المفقودين وأهالي الضحايا وناشطي الجهة سينظمون وقفة احتجاجية اليوم 21 سبتمبر أمام مقر معتمدية مدينة جرجيس من أجل إحياء الذكرى الأولى لهذه الفاجعة والمطالبة بكشف الحقيقة كاملة لحيثيات غرق المركب و"ما تبعها من عمليات دفن لم تُحترم فيها التراتيب القانونية ومن دون علم عائلات الضحايا"، حسب تعبيره.

وقد خلفت هذه الحادثة 7 ضحايا و10 مفقودين مجهولي المصير إلى حد الآن منذ تاريخ غرق المركب، حسب كنيس.

ودعت منظمات من المجتمع المدني في بيان لها اليوم، الدولة الى الاستجابة لمطالب عائلات الضحايا وأهالي جرجيس بما يمكن من كشف الحقيقة كاملة ومن معرفة مصير المفقودين في أسرع وقت.

ونبهت من "خطورة تواصل سياسات الافلات من العقاب لكل المتورطين في ما رافق هذه المأساة من تجاوزات وعدم التطبيع مع الموت في البحر"، وفق نص البيان.

كما عبرت عن مساندتها لكل "عائلات المفقودين من جميع الجنسيات وتضامنها مع كافة ضحايا سياسات الهجرة غير الإنسانية"، حسب البيان.

ويذكر أن فاجعة جرجيس أثارت ضجة في الصحافة التونسية والدولية إثر غرق مركب هجرة غير نظامية على متنه 18 شخصا من أبناء مدينة جرجيس ودفن عدد من ضحايا أبناء الجهة في مقبرة"الغرباء" المخصصة لمجهولي الهوية.

وكانت وزيرة العدل ليلى جفال أذنت يوم17 أكتوبر 2022، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين، بفتح بحث تحقيقي بخصوص الظروف والملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب.