قرّر قاضي التحقيق الذي تعهّد بحادثة وفاة شاب ليلة أمس بمركز الحرس الوطني في منطقة براكة الساحل (منارة الحمامات) الاحتفاظ 
   بعوني حرس وبمرافقي المتوفي لمواصلة الابحاث معهم بخصوص الوفاة وتمّ أيضا في السياق ذاته إحالة المتوفي الى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة،  وفق ما أفادت به اليوم السبت مصادر أمنية وكالة تونس افريقيا للأنباء.
   وأفاد شهود عيان مراسل (وات) بأن الأوضاع عادت الى الاستقرار في منطقة براكة الساحل بعد أن شهدت الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت حالة من الاحتقان 
   تواصلت الى قرابة الثالثة صباحا في كرّ وفرّ بين أعوان الحرس الوطني وعدد من المحتجين الذين أقدموا على رشق مركز الحرس والاعوان بالحجارة وحتى باستعمال "الزجاجات الحارقة" وفق بعض الروايات لشهود عيان، ودون يتم أيقاف أي من المحتجين لتفادي عدم توتير الاجواء.
   وأشارت مصادر أمنية إلى أن قرار قاضي التحقيق هو إجراء "احترازي" وفي إطار استكمال الابحاث بخصوص وفاة الشاب واستنطاق من كان مع هذا الشاب ومن  باشر التدخل بعد أن تراوحت الروايات بخصوص موت الشاب بين الوفاة داخل مركز الحرس الوطني وبين الوفاة قبل الوصول الى المركز.
   وبخصوص شريط الحادثة وفق المصادر الامنية فإن تدخّل أعوان الحرس تمّ بعد وصول معلومات عن نشوب شجار بين ثلاثة أشخاص داخل سيارة كانت رابضة على مستوى ملعب الصولجان بالحمامات استوجب تدخّل الأعوان لاقتياد هؤلاء الأشخاص إلى مركز الحرس الوطني.
   وتجدر الاشارة الى ان مركز الحرس الوطني ببراكة الساحل في ولاية نابل هو أوّل "مركز نموذجي لشرطة الجوار" في تونس وهو مجهّز بالات كاميرا يمكن استعمالها للتثبّت من أطوار هذه الحادثة ومن طريقة تعامل الاعوان مع الشاب المتوفّى أو أي موقوف عند الوصول الى المركز.