أكد وزير النقل رشيد عامري، مساء اليوم الأحد في الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مهمة وزارة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، على ضرورة القضاء على الفساد واللوبيات في قطاع النقل، مشددا على أن هذه الملفات محل متابعة وسيقع مواصلة مسار مقاومة الفساد.
وأضاف الوزير، في رده على تدخلات النواب، أن الوزارة انطلقت في العمل لتحسين وضعية قطاع النقل بجميع مجالاته، قائلا "لقد تجاوزنا مرحلة التفكير وما عاشه القطاع في العشرية الأخيرة وحددنا موضع هذه التدخلات".
وتابع قوله إن ذلك يتطلب جهدا وعملا على القضاء على كل الأسباب التي أوصلت القطاع الى هذه الوضعية الصعبة، مشيرا إلى "وجود ثورة تشريعية لتنقيح النصوص القانونية المكبلة".
وقال إنه على مدى 8 سنوات غابت الاستثمارات في قطاع النقل البري وتجديد الأسطول في جميع الشركات، مبينا أن غياب الاستثمارات يؤدي حتما الى اهتراء الأسطول.
وأوضح في هذا الشأن أن الوزارة التجأت إلى "اقتناء عدد من الحافلات المستعملة كحل ظرفي إلى حين توفر الاعتمادات من أجل اقتناء أسطول جديد".
وفي رده على سؤال يتعلق بارتفاع تعريفة تذاكر الطيران على الناقلة الوطنية لفائدة التونسيين بالخارج، ذكر وزير النقل أن لشركة الخطوط الجوية التونسية عروض ترويجية لفائدة التونسيين بالخارج تشمل التخفيض في أسعار التذاكر وامتيازات أخرى تشمل الترفيع في الوزن المسموح به وتحيين الحجز.
وبخصوص إحداث شركات جهوية للنقل البري، اعتبر أن الشركة موكول إليها تمويل نحو 70 بالمائة من ميزانيتها عبر مواردها الخاصة، مشيرا إلى أن "إحداث هذه الشركات يتطلب أساسا التفكير والتخطيط الناجع".
كما ذكر وزير النقل أن المعهد الوطني للرصد الجوي سيعمل على إعداد "نص تشريعي يمنع التداول في المعطيات الجوية وحالة الطقس".
وأشار في هذا الشأن إلى أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي غير الرسمية" تستعمل نماذج مختلفة، أمريكية وأوروبية، متاحة مجانا على شبكة الانترنيت، وهي مصادر قال إنها "غير موثوق بها مما يتسبب في نشر البلبلة والمعلومات الخاطئة حول الطقس".