قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمق وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضده الى شهر ديسمبر القادم.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق فتحي دمق وذلك على ذمة قضية ذات صبغة ارهابية تتعلق بقائمة لأشخاص بين سياسيين وقضاة واعلاميين يشتبه في كونهم كانوا مستهدفين بالاغتيال حسب محاضر البحث.
وأيدت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق وقررت احالة فتحي دمق على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لمحاكمته من أجل ما نُسِبَ اليه.