إشترك في الشروق
منها 178 مليون دولار لتونس.. البنك الإفريقي للتنمية يخصص أكثر من ملياري دولار لشمال إفريقيا
تاريخ النشر : 14:25 - 2024/01/10
خصص البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا أكثر من ملياري دولار لعدد من دول شمال إفريقيا لتنفيذ مشاريع استراتيجية تغطي مختلف القطاعات الرئيسية. ويهدف هذا المبلغ الضخم إلى تعزيز البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي في المنطقة، باستثناء الجزائر التي لم تطلب التمويل من هذه المؤسسة البنكية الإفريقية.
ومن بين البلدان التي استفادت من هذا التمويل، توجد موريتانيا والمغرب وتونس وليبيا ومصر بمشاريع مختلفة يدعمها البنك. والهدف الرئيسي من هذه الاستثمارات هو تعزيز المرونة الاقتصادية والنمو المشترك في المنطقة.
أما على مستوى المشاريع الرئيسية التي يدعمها البنك الإفريقي للتنمية، فيمكن ذكر مبادرة "ديزيرت باور" التي مكنت من إطلاق أزيد من 273 مليون دولار لإنجاز مشروع الربط الكهربائي جهد 225 كيلو فولت الذي يربط موريتانيا بمالي وهو برنامج طموح يشمل تطوير محطات الطاقة الشمسية وبناء خط الجهد العالي بطول 1373 كيلومترا، بهدف تسهيل إنتاج الطاقة الشمسية وضمان الولوج الشامل للكهرباء.
وفي المغرب، استثمر البنك الإفريقي للتنمية 270 مليون يورو لتوسيع التغطية الاجتماعية وتطوير بنية تحتية صحية جديدة. وتهدف هذه البرامج إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين لحسابهم الخاص، والعاملين لحسابهم الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الناشئة والهياكل التعاونية، مع تحسين إمكانية حصول سكان الريف على الخدمات الصحية.
وفي مصر، خصص البنك الإفريقي للتنمية ما يزيد قليلا عن 677 مليون دولار في عام 2023، بما في ذلك ما يقرب من 134 مليون دولار لتمويل الإصلاحات العامة التي تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتسريع تنويع الاقتصاد. ومن شأن هذه الإجراءات أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، مع تنويع قطاعات النمو الأخضر.
واستفادت تونس من موافقات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 178 مليون دولار، منها حوالي 90 مليون أورو لتثمين المياه المعالجة وتعزيز استعمالها في القطاع الفلاحي، مع تخفيض فاتورة الطاقة بفضل استخدام الطاقة الشمسية. ومن المفترض أن يساعد هذا المشروع في تحسين التوازن المائي في البلاد وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
أما بالنسبة لليبيا، فقد استفادت من سلسلة من المساعدات الفنية التي مولها صندوق المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل التابع للبنك الدولي. وتهدف اتفاقيات المنح هذه بشكل خاص إلى مساعدة الحكومة على تطوير استراتيجيتها الوطنية الأولى للأمن الغذائي والتغذية، فضلاً عن تعزيز مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية في مواجهة الصدمات الخارجية مثل تغير المناخ.
وبشكل عام، بلغت العمليات المتعددة الجنسيات للبنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا ما يقرب من 450 مليون دولار.
خصص البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا أكثر من ملياري دولار لعدد من دول شمال إفريقيا لتنفيذ مشاريع استراتيجية تغطي مختلف القطاعات الرئيسية. ويهدف هذا المبلغ الضخم إلى تعزيز البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي في المنطقة، باستثناء الجزائر التي لم تطلب التمويل من هذه المؤسسة البنكية الإفريقية.
ومن بين البلدان التي استفادت من هذا التمويل، توجد موريتانيا والمغرب وتونس وليبيا ومصر بمشاريع مختلفة يدعمها البنك. والهدف الرئيسي من هذه الاستثمارات هو تعزيز المرونة الاقتصادية والنمو المشترك في المنطقة.
أما على مستوى المشاريع الرئيسية التي يدعمها البنك الإفريقي للتنمية، فيمكن ذكر مبادرة "ديزيرت باور" التي مكنت من إطلاق أزيد من 273 مليون دولار لإنجاز مشروع الربط الكهربائي جهد 225 كيلو فولت الذي يربط موريتانيا بمالي وهو برنامج طموح يشمل تطوير محطات الطاقة الشمسية وبناء خط الجهد العالي بطول 1373 كيلومترا، بهدف تسهيل إنتاج الطاقة الشمسية وضمان الولوج الشامل للكهرباء.
وفي المغرب، استثمر البنك الإفريقي للتنمية 270 مليون يورو لتوسيع التغطية الاجتماعية وتطوير بنية تحتية صحية جديدة. وتهدف هذه البرامج إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين لحسابهم الخاص، والعاملين لحسابهم الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الناشئة والهياكل التعاونية، مع تحسين إمكانية حصول سكان الريف على الخدمات الصحية.
وفي مصر، خصص البنك الإفريقي للتنمية ما يزيد قليلا عن 677 مليون دولار في عام 2023، بما في ذلك ما يقرب من 134 مليون دولار لتمويل الإصلاحات العامة التي تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتسريع تنويع الاقتصاد. ومن شأن هذه الإجراءات أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، مع تنويع قطاعات النمو الأخضر.
واستفادت تونس من موافقات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 178 مليون دولار، منها حوالي 90 مليون أورو لتثمين المياه المعالجة وتعزيز استعمالها في القطاع الفلاحي، مع تخفيض فاتورة الطاقة بفضل استخدام الطاقة الشمسية. ومن المفترض أن يساعد هذا المشروع في تحسين التوازن المائي في البلاد وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
أما بالنسبة لليبيا، فقد استفادت من سلسلة من المساعدات الفنية التي مولها صندوق المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل التابع للبنك الدولي. وتهدف اتفاقيات المنح هذه بشكل خاص إلى مساعدة الحكومة على تطوير استراتيجيتها الوطنية الأولى للأمن الغذائي والتغذية، فضلاً عن تعزيز مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية في مواجهة الصدمات الخارجية مثل تغير المناخ.
وبشكل عام، بلغت العمليات المتعددة الجنسيات للبنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا ما يقرب من 450 مليون دولار.
