إشترك في الشروق
منها بينها توفير خدمة مضمون الولادة الالكتروني لهياكل عمومية: اطلاق 3 خدمات ادارية الكترونية جديدة بين 2019 و2020
تاريخ النشر : 12:57 - 2019/04/17
تستعد وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق 3 خدمات إدارية الكترونية جديدة سيتم تفعيلها وتعميمها بين سنتني 2019 و2020.
وتتمثل هذه الخدمات التي تندرج في إطار برنامج عمل الوزارة وأولوياتها بعنوان السنة الحالية بحسب وثيقة عمل تحصلت (وات) على نسخة منها، في إطلاق خدمة مضمون الولادة الالكتروني ورقمنة منظومة رخص البناء والخلاص الالكتروني للاداءات البلدية.
وتهدف خدمة مضمون الولادة الالكتروني إلى الاستغناء عن وثيقة مضمون الولادة في المعاملات الورقية الإدارية من خلال تمكين الهياكل العمومية ذات الطلب المكثف لهذه الوثيقة من الحصول عليها في صيغة الكترونية دون الحاجة لطلبها من المواطن.
وسيتم توفير هذه الخدمة لفائدة قطاعات الشؤون الاجتماعية والتربية خلال النصف الأول من 2019 ووفق مراحل انجاز هذه الخدمة تم في جانفي من هذه السنة إطلاق تجربة لهذه الخدمة مع وزارة التربية حيث تم في فيفري تسجيل حوالي 250 ألف تلميذ في السنة أولى ابتدائي، وينتظر أن يتم اطلاق الخدمة مع الصناديق الاجتماعية خلال افريل الجاري، على أن يقع تعميمها في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل والشؤون القنصلية في شهر جوان القادم.
ويتم انجاز هذا المشروع بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية والمركز الوطني للإعلامية ووزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.
أما الخدمة الثانية المتعلقة برقمنة رخص البناء فهى ترمى إلى رقمنة كل مراحل إسناد رخص البناء من خلال وضع منصة رقمية تجمع مختلف المتدخلين (المواطن والبلديات و التجهيز والمهندس المعمارى... ). وسيتم توفير الخدمة لعدد من البلديات النموذجية قبل موفى 2019.
وبحسب مراحل إنجاز هذه الخدمة فقد تم في مارس الماضي مراجعة وتبسيط إجراءات رخص البناء (تقدم الانجاز ب 70 بالمائة) وسيتم في نوفمبر من هذه السنة تطوير المنصة الرقمية، على أن يتم في ديسمبر القادم توفير الخدمة لفائدة بلديات نموذجية (لم يقع تحديدها بعد) وتعميم الخدمة على كل البلديات في ديسمبر 2020.
ويتم انجاز المشروع بالتعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة التجهيز والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات الإدارية المستقبلية وهيئة المهندسين المعماريين التونسيين.
كما تعكف وزارة الشؤون المحلية والبيئة على اعداد مشروع الخلاص الالكتروني للاداءات البلدية واطلاقه خلال السنة الجارية، يهدف إلى توفير خدمة الخلاص الالكتروني لاستخلاص الأداءات والمعاليم البلدية.
وسيتم توفيرهذه الخدمة في مرحلة أولى في عدد من البلديات النموذجية قبل موفى سنة 2019 ويتم انجاز المشروع بالتعاون وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة المالية.
تستعد وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق 3 خدمات إدارية الكترونية جديدة سيتم تفعيلها وتعميمها بين سنتني 2019 و2020.
وتتمثل هذه الخدمات التي تندرج في إطار برنامج عمل الوزارة وأولوياتها بعنوان السنة الحالية بحسب وثيقة عمل تحصلت (وات) على نسخة منها، في إطلاق خدمة مضمون الولادة الالكتروني ورقمنة منظومة رخص البناء والخلاص الالكتروني للاداءات البلدية.
وتهدف خدمة مضمون الولادة الالكتروني إلى الاستغناء عن وثيقة مضمون الولادة في المعاملات الورقية الإدارية من خلال تمكين الهياكل العمومية ذات الطلب المكثف لهذه الوثيقة من الحصول عليها في صيغة الكترونية دون الحاجة لطلبها من المواطن.
وسيتم توفير هذه الخدمة لفائدة قطاعات الشؤون الاجتماعية والتربية خلال النصف الأول من 2019 ووفق مراحل انجاز هذه الخدمة تم في جانفي من هذه السنة إطلاق تجربة لهذه الخدمة مع وزارة التربية حيث تم في فيفري تسجيل حوالي 250 ألف تلميذ في السنة أولى ابتدائي، وينتظر أن يتم اطلاق الخدمة مع الصناديق الاجتماعية خلال افريل الجاري، على أن يقع تعميمها في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل والشؤون القنصلية في شهر جوان القادم.
ويتم انجاز هذا المشروع بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية والمركز الوطني للإعلامية ووزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.
أما الخدمة الثانية المتعلقة برقمنة رخص البناء فهى ترمى إلى رقمنة كل مراحل إسناد رخص البناء من خلال وضع منصة رقمية تجمع مختلف المتدخلين (المواطن والبلديات و التجهيز والمهندس المعمارى... ). وسيتم توفير الخدمة لعدد من البلديات النموذجية قبل موفى 2019.
وبحسب مراحل إنجاز هذه الخدمة فقد تم في مارس الماضي مراجعة وتبسيط إجراءات رخص البناء (تقدم الانجاز ب 70 بالمائة) وسيتم في نوفمبر من هذه السنة تطوير المنصة الرقمية، على أن يتم في ديسمبر القادم توفير الخدمة لفائدة بلديات نموذجية (لم يقع تحديدها بعد) وتعميم الخدمة على كل البلديات في ديسمبر 2020.
ويتم انجاز المشروع بالتعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة التجهيز والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات الإدارية المستقبلية وهيئة المهندسين المعماريين التونسيين.
كما تعكف وزارة الشؤون المحلية والبيئة على اعداد مشروع الخلاص الالكتروني للاداءات البلدية واطلاقه خلال السنة الجارية، يهدف إلى توفير خدمة الخلاص الالكتروني لاستخلاص الأداءات والمعاليم البلدية.
وسيتم توفيرهذه الخدمة في مرحلة أولى في عدد من البلديات النموذجية قبل موفى سنة 2019 ويتم انجاز المشروع بالتعاون وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة المالية.
