أعربت منظمة البوصلة عن استنكارها الشديد لما اعتبرته "تعاملا بوليسيا وإيقافات عشوائية تقوم بها أجهزة الدولة الأمنية ضد الناشطات والناشطين، في تعد صارخ للقانون" معبرة عن مساندتها لهم في الدفاع عن حقهم في التعبيرعن آرائهم ومواقفهم.

وأشارت البوصلة في بيان أصدرته أمس الإثنين، إلى أن البلاد تعيش في المدة الأخيرة على وقع تزايد الإيقافات التي طالت عديد الناشطات والناشطين على خلفيّة مواقفهم في مسّ واضح لحقهم في التعبير،

واعتبر البيان أن إيقاف مجموعة من الناشطين في المجتمع المدني خلال نهاية الأسبوع المنقضي لا يمثل إلا حلقة جديدة من حلقات التعامل البوليسي الماس من الحريات والمخالف للإجراءات القانونية.

ودعت المنظمة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى القيام بدوره لوقف هذه التجاوزات الخطيرة والمتكررة من قبل أعوان الأمن ومحاسبة كل المتورطين، إلى جانب دعوة مجلس نواب الشعب إلى مساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة حول هذه التجاوزات.

وذكرت البوصلة بضرورة ملاءمة المنظومة القانونية والقضائية نصا وممارسة مع المقتضيات الدستورية بهدف تكريس مختلف الضمانات التي من شأنها القضاء على مثل هذه التجاوزات.