اكد الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيانه الصادر اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022 عن ترحيبه بتقدم المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، داعيا إلى ضرورة الإسراع بالإصلاحات الهيكلية التي أصبحت أمرا بالغ الحيوية بالنسبة لتونس ولاقتصادها.
واكدت منظمة الأعراف على أن تتجه هذه الإصلاحات نحو ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو، وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وتطوير الرقمنة وتحرير الاستثمار وخاصة في الطاقات المتجدّدة وهو ما سيمكن تونس من استباق الازمات ومواجهتها بأكثر فاعلية.
وعبر اتحاد الصناعة عن إستعداده للتعاون والشراكة مع الحكومة حول هذه الإصلاحات الهيكلية التي يعتبرها عاملا أساسيا لتصحيح الأوضاع وتوفير شروط انطلاقة اقتصادية جديدة تمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي وتحقيق نسب نمو محترمة وهو ما عبر عنه الاتحاد لبعثة صندوق النقد الدولي التي التقى بها الأسبوع الماضي.
كما اكد الاتحاد على أهمية التوصل إلى إبرام اتفاق تعاون جديد بين تونس والصندوق، معربا عن دعمه لجهود الحكومة التونسية بهذا الشأن ويشدد أيضا على أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا.
ولفت اتحاد الصناعة النظر إلى الوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد أزمة من أشد الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية جراء تداعيات جائحة "الكوفيد" والحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على كل البلدان ومن بينها تونس حيث تسببت في تعميق اختلال التوازنات المالية للبلاد بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية والأساسية والنفطية في الأسوق العالمية.