أكدت منظمات وجمعيات على "وجوب اعتماد إطار تشريعي جديد ينظم حالة الطوارئ بغاية حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفقاً للأحكام الدستورية".
وأوصت الجمعيات، في بيان مشترك الخميس، أصدرته على خلفية نشرها تقريرا بخصوص التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الدولة التونسية لمكافحة وباء كوفيد19، وكان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون، أوصت بضرورة اعتماد منهج تشاركي أكثر تنظيما يشمل العاملين في مجال الصحة وحقوق الإنسان، بما يمكن المجتمع المدني من تقديم مساهمة أكثر فاعلية فيما يخص التدابير التي تتخذها السلطات.
ودعت الجمعيات الممضية على البيان وهي، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و"سوليدار-تونس" و"البوصلة" و"مبدعون" والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود و"أخصائيون نفسانيون العالم-تونس" و"جمعيتي"، إلى ضمان الامتثال لمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية أثناء إدارة الأزمات.
وأشارت الى ضرورة إرساء المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة الأخرى بهدف التقليل من تهديدات الانتقال الديمقراطي في تونس، ودعم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة سير العدالة حتى تتمكن الهيئات القضائية من ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين من أي انتهاك.  كما أكدت على الحفاظ على انخفاض عدد المساجين عن طريق ملاءمة القوانين الجزائية مع الدستور ووضع حد للاستخدام شبه المنهجي للإيقاف التحفظي.
وذكّر البيان بأنّ مجلس نواب الشعب سينظر في إمكانية المصادقة على المراسيم التي تمّ إصدارها خلال فترة الحجر الصحّي وعددها 34 مرسوما وذلك على إثر انتهاء التفويض الذي منحه البرلمان إلى رئيس الحكومة، مبينا في هذا الصدد أن هذه الجمعيات تركز في نشاطها على دراسة هذه المراسيم وتؤكد استعدادها لتقديم قراءتها لها للنواب وتحليل مدى ملاءمتها لدستور الجمهورية التونسية ومختلف التزاماتها الدولية.
وقامت هذه الجمعيات برصد وتوثيق الاخلالات المتعلقة بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة التونسية والتجاوزات المرتبطة بتنفيذها على حقوق الإنسان ونشر تقرير بعنوان "شهران لإدارة أزمة كوفيد19: تحليل للاجراءات المتخذة في إطار مبادئ دولة القانون" يتناول مدى شرعية أهم التدابير المتخذة والمقيدة للحرية وملاءمتها للدستور والقوانين. 
وتعلقت هذه التدابير، بالخصوص، ببعض الأحكام الدستورية التي تم تفعيلها لأول مرة في تاريخ تونس ما بعد الثورة، ولا سيما تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعلان حالة الاستثناء على الرغم من غياب المحكمة الدستورية، وتفويض مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة صلاحية إصدار مراسيم لمدة لا تتجاوز أجل الشهرين بناء على الفصل 70 من الدستور.