دعت أربع منظمات تونسية، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، سلطات الشرق الليبي، الى إطلاق سراح الشباب التونسي والليبي والجزائري الموقوفين، من المشاركين في "قافلة الصمود من أجل فك الحصار عن غزة"، مطالبة السلطات التونسية والجزائرية ب "القيام بكل الخطوات الدبلوماسية الضرورية من أجل إخلاء سبيلهم ودعم قافلة الصمود المغاربية".

وذكّرت بأنّ "قافلة الصمود"، وجدت دعما شعبيا غير مسبوق في كل مراحل سيرها، وصولا إلى مدينة سرت الليبية، "بما يعبّر بشكل قاطع عن تطلعات الشعوب العربية وقواها الحية لنصرة القضية الفلسطينية وحق شعبها في مقاومة المحتل الصهيوني بكل الأشكال الممكنة، بما في ذلك التحركات المدنية السلمية"، قبل أن يتم ايقاف خط سيرها في مدينة سرت وإيقاف عدد من المشاركين فيها (ثلاثة تونسيين وثلاثة جزائريين وستة ليبيين وسوداني).

وقد صدر هذا البيان المشترك، عن كل من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

من جهته، دعا "ائتلاف صمود"، الى إطلاق سراح الموقوفين من المشاركين في "قافلة الصمود"، وإلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام السّفارة اللّيبية بتونس، بالتنسيق بين قوى المجتمع المدني والسياسي، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، مطالبا السّلطات

التونسية بالتحرّك السريع على المستوى الدبلوماسي، من أجل إطلاق سراح الموقوفين التونسيين ورفع الحصار عن القافلة.

وعبر الإئتلاف في بيان أصدره اليوم الإثنين، عن مساندته المطلقة لقافلة الصمود، باعتبارها فعلا مواطنيا مدنيا سلميا، في إطار الحراك المواطني العالمي لمناصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعن تضامنه مع الموقوفين وعائلاتهم.

وذكّر بأنّ "قافلة الصمود"، تشكّلت في إطار التّضامن الدولي المواطني من أجل كسر الحصار عن غزّة، وجمعت طيفا واسعا من النّشطاء الحقوقيين والسياسيين من تونس والجزائر وليبيا، مثمنا مشاركة الشعب الليبي الشقيق في "قافلة الصمود" ومساندته للمشاركين فيها، ودعمه اللاّمشروط للقضية الفلسطينية.

وكانت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، صرّحت صباح اليوم الإثنين، بأنه تم الإفراج عن عديد الموقوفين المشاركين في "قافلة الصمود" (من قبل سلطات شرق ليبيا)، مؤكّدة أن المفاوضات مستمرة لترتيب إطلاق سراح بقية الموقوفين.