رغم مرور سنوات على التجاوزات العقارية الحاصلة في منطقة البحيرة بالعاصمة ورغم انه تم ثبوت عمليات تحيل كبيرة وخطيرة من طرف أحد المستثمرين الذي تولى بيع أصول تجارية وأملاك هي ملك عمومي بطرق غير قانونية وملتوية ويبدو أن ذلك تم بمشاركة ومساعدة أطراف لها نفوذ الا أن الملف ظل قائما وبقي المتضررون وهم من المستثمرين الذين وصلوا الى حد الإفلاس جراء التحيل الذي وقعوا فيه ينتظرون تطبيق القانون في ظل صمت مريب وعدم تحرك من السلطة المسؤولة وخاصة السلطة الجهوية المطالبة بتطبيق القانون وحماية الحقوق …
قضاء …
المتضررون الذين التجؤوا كل هذه السنوات الى القضاء وتحصلوا على أحكام قضائية لصالحهم عجزوا رغم توجههم الى كل السلط والى بلدية تونس والى السلطة الجهوية والشرطة البلدية وزارة الداخلية عن الحصول على حقوقهم فقد ثبت أنه تم بيعهم لأصول وممتلكات تابعة للملك العام مع مخالفة كل
قوانين وقواعد السلامة ومثال التهيئة العمرانية وذلك في مركز تجاري كبير في منطقة البحيرة وهو
المركز التجاري. ً ف . س. ً.
التجاوزات صدرت في حقها ثلاثة قرارات هدم لم تنفذ وهناك حديث عن تدخل طرف سياسي نافذ
سابقا لمنع تطبيق القانون وهو ما يؤكده المتضررون حتى أنهم اتهموا أحد الأطراف مقرب جدا من رئيس حركة سياسية بتدخله في هذا الملف بشكل واصح وصريح وهو ما يؤكده المتضررون الذين
يطالبون اليوم السلطة الجهوية وأساسا والي تونس بالتدخل وكشف كل تجاوزات وخفايا وخلفيات الملف .
تفريط …
تشير الوقائع أنه تم الاستماع الى شهادة مدير البناءات من قبل الشرطة الإقتصادية في إحدى القضايا التي رفعت وتبين أنه فعلا تم التفريط في أملاك وأصول تابعة للملك العام لكن الشرطة البلدية الى الان ترفض تطبيق قرارت الهدم .
ويقول المتضررون أنه تم بيعهم هذه المساحات بمبالغ مالية كبيرة جدا الى جانب أنهم أنفقوا
أموالًا طائلة وتكبدوا خسائر كبيرة من أجل اعادة تهيئتها ليكتشفوا بعد ذلك أنهم ضحايا عمليات تحيل وتولوا حينها رفع قضايا واعلام البلدية بالأمر وبكل التفاصيل لكن كل الأحكام والنصوص القانونية لم تنفذ الى الأن ….
قضية …
وقد اضطرت بلدية العاصمة الى رفع قضية ضد الشركة ً ف . س. ً وذلك منذ سنة 2018 وقدمت عريضة تفصيلية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤكد فيها أن الشركة المعنية قد استولت على ما لا تملكه وتصرفت فيه بالتسويغ بدون أي وجه حق منا يجعلها مرتكبة للجريمة المنصوص عليها بالفصل 292من المجلة الجزائية وهي كراء ما لا يحق لها في التصرف فيه ….
اعتراف …
وفي مراسلة مكتوبة من تفقدية بلدية تونس تحصلت الشروق اوت لاين على نسخة منها اعترفت مصالح الادارة البلدية أنها قامت بالمعاينات بالتنسيق مع الشرطة البلدية وانتهت بالوقوف على وجود مخالفات عمرانية مرتكبة من قبل مالك المركب التجاري الذي تعمد تغيير وضع الأشغال المرخص فيها بمقتضى
رخصة البناء الأصلية بالطابق تحت الأراضي وبسطح المركب وبالتالي فإن أشغال التهيئة والإحداثات المقامة بالمركب لا تستند لأي رخصة بناء وفي خرق واضح للتراتيب العمرانية للمنطقة…
كما تؤكد مراسلة البلدية أنه تم تحويل 14 مكان وقوف سيارات الى مستودعات مغلقة دون ترخيص وضم بعضها الى المحلات التجارية وتخصيص أحدها الى مطبخ وبيت تبريد ….
قانون …و استشارة
سنوات من اللهث والاتصالات ورفع القضايا أمام المحاكم. و مراسلة السلطات والهدف بسيط وواضح وهو تطبيق القانون وتمكين المتضررين من حقوقهم لكن ذلك لم يتم بل الأدهى من ذلك أنه تم الالتجاء الى تقديم استشارة من طرف المصالح الادارية لبلدية تونس حول هذا الملف الذي يتضمن تجاوزات وخروقات كبيرة وواضحة وهو ما رأت فيه الأطراف المتضررة محاولة للحث عن حل غير منطقي ذلك أن المنطق والعدل يقتضي تطبيق القانون وتحمل كل مخالف لمسؤولية ما ارتكبه من تجاوزات فلا سلطة الا سلطة القانون …
المتضررون يطلبون ويناشدون السلطة الجهوية بتونس العاصمة التدخل من أجل تطبيق القانون وإرجاع الحقوق لأصحابها وحمايتهم من أصحاب النفوذ والمصالح التي تعمل على المغالطة ورفض تطبيق القرارات القانونية خاصة وان هناك من يعمل الان على إقحام أطراف أخرى لتفادي تطبيق القانون …