طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الأربعاء، بتوضيحات للرأي العام الوطني حول "كل ما يسمى بالتعاون الثنائي بين تونس وايطاليا في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية وجوانبه الأمنية والعسكرية"، معتبرا ان هذا التعاون يمس من سيادة البلاد ومن حقوق المهاجرين في تجاهل للقوانين الدولية المصادق عليها.
وأدان المنتدى في بيان له، تصريحات لوزراء ايطاليين وصفها ب"العنصرية وتنتهك الحقوق الانسانية للمهاجرين وتمس من سيادة تونس"، مستغربا صمت الجهات الرسمية التونسية المعنية حول ما صدر عن المسؤولين الايطاليين.
وأشار الى ان وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا أدلت بتصريح "مفاده قرب وصول قوات عسكرية ايطالية الى سواحل تونس للمساهمة في ضمان ضبط الحدود البحرية للحد من التدفقات الهجرية تحت عنوان ما يسمى بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات وفي اطار تنسيق كامل مع الحكومات المغاربية"، مؤكدا تزامن هذا التصريح مع رسالة وجهها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الى نظيره التونسي "للمطالبة بمزيد ضبط الحدود والسواحل الجنوبية بحجة تكثف انطلاق التدفقات منها نحو ايطاليا وبتسريع وتيرة الترحيل بإضافة الترحيل القسري للمهاجرين الوافدين عبر البحر وعلى متن قوارب الانقاذ الانسانية"، وفق نص البيان.
كما دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب الى مساءلة كل من وزيري الداخلية والدفاع حول تصريحات نظيرهما الايطاليين، محملا من أسماهم ب"الحكومات المغازلة للتيارات اليمينية المتطرفة في إيطاليا وأوروبا" المسؤولية السياسية والاخلاقية والقانونية للمآسي الإنسانية المتكررة في البحر الأبيض المتوسط نتيجة التضييق على عمليات الإنقاذ.