قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، عقب اجتماع عقده، الخميس بقصر باردو، مراسلة رئيس الحكومة لمدّه بتقرير مفصل حول ملف قطاع الطاقة وبالخصوص حقل البترول "حلق المنزل" وملابسات الإعفاءات الأخيرة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وحذفها، وفق ما صرح به المسؤول عن المركز الاعلامي بمجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي، لـ(وات).

وأكد الفطحلي ان مكتب المجلس تداول خلال ذات الاجتماع، التصريحات الأخيرة التي أدلت بها عدة أطراف في وسائل الإعلام بخصوص ملف "حلق المنزل" (ولاية المنستير) وآخر المستجدات التي انجرت عنها. يذكر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد اتخذ، الجمعة 31 أوت 2018، قرارا بإعفاء كل من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما إضافة إلى المديرين العامين للمحروقات والشؤون القانونية بالوزارة والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية.

وقرّر الشّاهد إلحاق وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، في ندوة صحفية، في نفس اليوم، أنّ "استغلال مستمثر تونسي لامتياز بحث عن البترول لحقل "حلق المنزل" في سواحل المنستير دون صلاحية الرخصة (انتهت سنة 2009)" كان وراء كل هذه الإقالات.

وأوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، اليوم الخميس، في تصريح صحفي خلال زيارة ميدانية الى ولاية المنستير أنّ "لجنة على مستوى الوزارة انطلقت منذ يوم الإثنين المنقضي في العمل على ملف حقل "حلق المنزل" وأنّه لابّد من منحها الوقت الكافي للعمل مرجحا أنّه لن يتجاوز ذلك بضعة أسابيع. ونبه الفرياني إلى ضرورة عدم تغيير المعطيات بشأن هذا الملف.