مكتب البرلمان ينظر في إمكانية عقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية
تاريخ النشر : 16:10 - 2019/07/23
نظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الثلاثاء 23 جويلية 2019 في إمكانية دعوة البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية تنطلق بداية من 1 اوت 2019، حسب ما صرح به ل(وات) المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي.
وحسب نواب من البرلمان فإن هذه الدورة الاستثنائية ستخصص، إن وقع الاتفاق على عقدها، للتنسيق مع الحكومة لضبط الأولويات الأكثر استعجالا في مشاريع القوانين وخاصة القروض، وفق ذات المصدر.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يخصص جدول أعمالها لمواصلة المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة.
يذكر أن الفصل 57 من الدستور ينص من بين نقاطه على أن » يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة ".
تجدر الاشارة الى أن الدورة البرلمانية العادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، وفق ما نص عليه الدستور.

نظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الثلاثاء 23 جويلية 2019 في إمكانية دعوة البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية تنطلق بداية من 1 اوت 2019، حسب ما صرح به ل(وات) المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي.
وحسب نواب من البرلمان فإن هذه الدورة الاستثنائية ستخصص، إن وقع الاتفاق على عقدها، للتنسيق مع الحكومة لضبط الأولويات الأكثر استعجالا في مشاريع القوانين وخاصة القروض، وفق ذات المصدر.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يخصص جدول أعمالها لمواصلة المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة.
يذكر أن الفصل 57 من الدستور ينص من بين نقاطه على أن » يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة ".
تجدر الاشارة الى أن الدورة البرلمانية العادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، وفق ما نص عليه الدستور.