مثّلت "العلاقات التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي وأهمية مواصلة تعزيز مجالات التعاون المتنوعة بين الطرفين"، محور مكالمة هاتفية جرت اليوم الاربعاء 22 ديسمبر 2021، بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ومفوّض شؤون التوسع وسياسة الجوار لدى للاتحاد الأوروبي فارهيلي اوليفياي.

واستعرض الوزير وفق بلاغ للخارجية، القرارات والتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية يومي 25 جويلية و13 ديسمبر 2021، موضحا مختلف مراحل المسار السياسي والمؤسساتي المستقبلي الذي سيتوج بتنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022.

واعتبر الجرندي أن "هذه التدابير تعكس حرص رئيس الدولة على تكريس مسار ديمقراطي سليم ومستدام، يرسخ دولة القانون، ويعزز الحقوق والحريات"، وفق نص البلاغ.

من جهته أعرب فارهيلي حسب البلاغه، عن "استعداد الجانب الأوروبي المتجدد لمرافقة تونس في سعيها نحو التعزيز الديمقراطي والإقلاع الاقتصادي، من خلال دعم التعاون المالي، لا سيما عبر تنفيذ البرمجة المالية للفترة 2022-2027".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي سيبقى الشريك الذي يمكن أن تعول عليه تونس لتجاوز هذه الفترة الدقيقة واسترجاع الحيوية الاقتصادية"، مشجعا تونس على المضي في تنفيذ الاستحقاقات السياسية المعلن عنها، إضافة إلى الإصلاحات الضرورية الأخرى، بما يمكن من إعادة الحيوية للاقتصاد التونسي وتعزيز التنمية.