استقر معدل التضخم عند الإستهلاك في تونس ، خلال كامل سنة 2019 ، عند 6,7 بالمائة. علما ان نسبة التضخم تراجعت، خلال شهر ديسمبر 2019 الى 6،1 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6،3 بالمائة خلال نوفمبر 2019 ، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء. 
   وأضاف المعهد ، في بيان صحفي اصدره الجمعة ، حول مؤشر الاسعار لشهر ديسمبر 2019، ان نسبة التضخم شهدت نسقا تنازليا منذ بداية سنة 2019 من 7،1 بالمائة خلال شهر جانفي الى 6،5 بالمائة خلال جويلية 2019 وتبعه استقرارا في مستوى 6،7 بالمائة خلال شهري اوت وسبتمبر 2019 .
   واضاف المعهد ، في ذات البلاغ ، ان معدل نسبة التضخم لكامل سنة 2019 ، استقرت في حدود 6،7 بالمائة بعد ان كانت في مستوى 7،3 بالمائة سنة 2018 .
   تراجع التضخم خلال شهر ديسمبر 2019 الى 6،1 بالمائة بعد ان كان في حدود 3ر6 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019 بسبب تراجع وتيرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية. 
   واوضح المعهد، انه بحساب الانزلاق السنوي، تراجعت وتيرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية خلال شهر ديسمبر 2019 الى مستوى 5،8 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6،3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2019 بفعل ارتفاع اسعار اللحوم بنسبة 9،1 بالمائة واسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 7،3 بالمائة مع التراجع المسجل في اسعار الزيوت الغذائية بنسبة 6،9 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2018.
   وشهدت اسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 7،7 بالمائة ، باحتساب الانزلاق السنوي، وذلك بفعل ارتفاع مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 10،2 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 7،9 بالمائة. 
   كما زادت اسعار الخدمات بنسبة 4،6 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع اسعار خدمات الصحة بنسبة 9،1 بالمائة واسعار الايجار بنسبة 5،3 بالمائة مقابل استقرار الخدمات العمومية طيلة سنة 2019 .
   واستقر التضخم الضمني (تضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر ديسمبر 2019 ، في حدود 6،6 بالمائة مقابل 6،7 بالمائة خلال شهر نوفمبر و 6،8 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2019.
   وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6،4 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 5،2 بالمائة للمواد المؤطرة. علما ان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 6،5 بالمائة مقابل 2،3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.