دعت رابطة الهيئات المستقلة العمومية الى ضرورة سحب مشروع القانون الأساسي لهيئة الاتصال السّمعي والبصري، الذي تقدّمت به الحكومة، لما يتضمّنه من تعارض مع مقتضيات الدستور وخاصة أحكام الفصل 49 ، فيما يتعلق بضمانات حرّية التعبير واستقلاليّة الهيئة التعديليّة ومنشآت الاتصال السّمعي البصري، فضلا عن عدم استجابته لتطلعات العاملين في القطاع.
وأكدت في بيان أصدرته اليوم الاثنين، اثر انعقاد المنتدى الاقليمي الأوّل للرابطة بولايات الجنوب الغربي بمدينة توزر الأسبوع الماضى، أن مشروع القانون يقتصر على الهيئة التعديليّة دون التعرّض لخصوصيّة القطاع السّمعي البصري وتوفير الآليّات القانونيّة اللازمة التي ستعمل الهيئة من خلالها على تعديل المشهد الإعلامي السّمعي البصري.
وطالبت بالتسريع في المصادقة على مشروع قانون أساسي متكامل وموحّد يستجيب لطموحات العاملين في الحقل الإعلامي وللمعايير الدّولية المتعلقة بتعديل الإعلام السّمعي البصري، ويكرّس أحكام الدّستور بما يضمن حرّية الاتصال السّمعي البصري واستقلاليّة الهيئة التعديليّة في ممارستها للصّلاحيات الموكولة إليها.

كما شدد رؤساء الهيئات العموميّة المستقلة الممضون على نص البيان، على ضرورة اتّباع مسار تشاركيّ في سن هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار آراء الهياكل المهنيّة ومختلف المتدخلين في القطاع، ويكون ضمانة لحرّية التعبير والإعلام واستقلاليّة الهيئة التعديليّة.

تجدر الاشارة الى أن رابطة الهيئات العمومية المستقلة ، تضم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي البصري، ورئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.