دعا الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام اليوم الأربعاء السلطات التونسيّة إلى التصويت خلال شهر ديسمبر 2018 لصالح قرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة الداعي إلى تعليق عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وطالب في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام (10 أكتوبر من كل سنة) إلى دعم تبنّي مشروع البروتوكول الإضافي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول إلغاء العقوبة بإفريقيا، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي المتصل بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
كما دعا الائتلاف السلطات التونسيّة إلى ضمان انتفاء المسؤولية الجنائيّة للمرضى العقليين تماشيا مع المعايير القانونية الدولية والقانون التونسي، وإلى توفير متابعة ومساعدة صحّية ونفسيّة للمحكومين بالإعدام.كما طالبها بتوفير الحقّ في النفاذ إلى معلومة عموميّة شفافة حول عدد وهويّات المحكومين بالإعدام، وإلى توفير ظروف سجن للمحكومين بالإعدام متماشية مع المعايير الدولية.
ولفت الإئتلاف إلى أنّ العالم يشهد منذ سنة 1980 توجّها قارّا وثابتا نحو إلغاء عقوبة الإعدام "مما يتطلّب من تونس أن تؤكّد موقعها الطليعي والرائد إقليميا من خلال إلغائه تشريعيا وتكون أوّل بلد عربي اتخذ هذا الإجراء".
وقال في بيانه "ان المحكومين بالاعدام في تونس بقوا الى حدود سنتي 1995 و1996 في عزلة تامة عن العالم في الزنزانات وكانوا مقيدين الى الجدران ولم يوضع حد للتجاوزات التى كانوا يتعرضون لها الا بعد الثورة، بالاضافة الى غياب المتابعة الصحية والطبية والنفسية". 
تجدر الاشارة الى أن اخر حكم اعدام نفذ في تونس يعود الى 17 نوفمبر 1991 بحق المتهم الناصر الدامرجى المعروف ب "سفاح نابل" والذى ارتكب سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب ل14 طفلا.
وتختلف الاراء في تونس بين داع لالغاء عقوبة الاعدام التى تواصل المحاكم اصدارها وبين مطالب بالابقاء عليها في المنظومة التشريعية الجزائية المعمول بها.