إشترك في الشروق
مصنع الخميرة بجندوبة ينفي حصول "كارثة بيئية"
تاريخ النشر : 09:09 - 2019/10/30
نفت إدارة مصنع الريان المتخصص في صناعة الخميرة، والذي يوفر نسبة تفوق 95 بالمائة من حاجيات المخابز بتونس، أن تكون الأحواض المائية المزمع إنجازها غير مستندة إلى تراخيص قانونية أو مضرة بالبيئة، مفندة ما راج من أنباء وتصريحات تتحدث عن "كارثة بيئية". و
قال المدير الفني لمصنع الريان منجي القارشي، خلال جلسة انتظمت مساء أمس الثلاثاء بمقر ولاية جندوبة، إن "تركيز أحواض هو ضرورة اقتضتها حاجة المصنع وعجز الدولة، كما المصنع، عن توفير تكاليف مركز تطهير لمعالجة المياه المستعملة". واعتبر أن تعهدات الحكومة التونسية بتفعيل المنطقة الصناعية "الارتياح"، القريبة من مقر المصنع، "بات أمرا يعول عليه لاستغلاله من أجل الحد من مصادر التلوث التي يمكن أن تسببها تلك الأحواض، لاسيما في ضوء وعود رئيس الحكومة ببعث محطة تطهير بالجهة".
من ناحيتهم، رفض المشاركون في الجلسة من ممثلي المجتمع المدني بالجهة، ومن بينهم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للفلاحين والاتحاد الجهوي للشغل وممثلو "خيمة جندوبة تريد تنمية حقيقية" و"جمعية الفصل 12"، النظر في دعوات أطلقت في وقت سابق تطالب بغلق مصنع الريان بحجة ملوثات المصنع وانعكاساتها على متساكني الجهة.
وطالبوا في ذات الوقت، المستثمر بضرورة تنفيذ تعهداته الرامية إلى توفير مستلزمات الحد من ملوثات المحيط، والتفاعل أكثر مع الملف الإجتماعي الرامي إلى تشغيل عدد من العاملين والإطارات.
نفت إدارة مصنع الريان المتخصص في صناعة الخميرة، والذي يوفر نسبة تفوق 95 بالمائة من حاجيات المخابز بتونس، أن تكون الأحواض المائية المزمع إنجازها غير مستندة إلى تراخيص قانونية أو مضرة بالبيئة، مفندة ما راج من أنباء وتصريحات تتحدث عن "كارثة بيئية". و
قال المدير الفني لمصنع الريان منجي القارشي، خلال جلسة انتظمت مساء أمس الثلاثاء بمقر ولاية جندوبة، إن "تركيز أحواض هو ضرورة اقتضتها حاجة المصنع وعجز الدولة، كما المصنع، عن توفير تكاليف مركز تطهير لمعالجة المياه المستعملة". واعتبر أن تعهدات الحكومة التونسية بتفعيل المنطقة الصناعية "الارتياح"، القريبة من مقر المصنع، "بات أمرا يعول عليه لاستغلاله من أجل الحد من مصادر التلوث التي يمكن أن تسببها تلك الأحواض، لاسيما في ضوء وعود رئيس الحكومة ببعث محطة تطهير بالجهة".
من ناحيتهم، رفض المشاركون في الجلسة من ممثلي المجتمع المدني بالجهة، ومن بينهم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للفلاحين والاتحاد الجهوي للشغل وممثلو "خيمة جندوبة تريد تنمية حقيقية" و"جمعية الفصل 12"، النظر في دعوات أطلقت في وقت سابق تطالب بغلق مصنع الريان بحجة ملوثات المصنع وانعكاساتها على متساكني الجهة.
وطالبوا في ذات الوقت، المستثمر بضرورة تنفيذ تعهداته الرامية إلى توفير مستلزمات الحد من ملوثات المحيط، والتفاعل أكثر مع الملف الإجتماعي الرامي إلى تشغيل عدد من العاملين والإطارات.
