من المتوقع أن يكون التضخم في مصر قد عاد الى الانخفاض في سبتمبر بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أوت، وذلك حسب مسوحات احصائية أجرتها وكالات مختصة. وارتفع التضخم على أساس شهري في أوت نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15 بالمائة قرب نهاية جوان، وزيادة بين 25 و33 بالمائة في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أوت وزيادة بين 21 و31 بالمائة في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أوت.

وأشار متوسط توقعات محللين ماليين إلى انخفاض في التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9 بالمائة في سبتمبر نزولا من 26.2 بالمائة في أوت. ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الميزانية الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 جوان. كما خفضت قيمة الجنيه بشدة. وقال جيمس سوانستون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، للتحليل المالي: "حدثت عودة على الأرجح إلى تقلص التضخم الشهر الماضي مع استمرار تلاشي تأثير الانخفاض الحاد السابق في الجنيه".

وأضاف "نتوقع انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 25.9 بالمائة على أساس سنوي، ويرجح أن ينخفض أكثر في الأشهر المقبلة إلى نحو 23 بالمائة على أساس سنوي بحلول نهاية العام قبل حدوث انخفاض حاد في الربع الأول من عام 2025". واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمائة في سبتمبر 2023.

وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الرئيسية في مصر إيجابية في جويلية للمرة الأولى منذ جانفي 2022. وأشار متوسط توقعات خبراء إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية، سينخفض إلى 24.8 بالمائة من 25.1 بالمائة في أوت.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر سبتمبر غدا الخميس.