أمهلت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري منصة "تيك توك" ثلاثة أشهر لتصحيح محتواها المخالف للمعايير القانونية والأخلاقية، وفقا لتصريحات النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة. وأكد بدوي أن استمرار بث فيديوهات "مخلة وغير لائقة" على منصة "تيك توك" قد يؤدي إلى حظر التطبيق في مصر، استنادا إلى قانون تقنية المعلومات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، اللذين يتيحان للسلطات حجب المواقع أو التطبيقات التي تنشر محتوى مخالفا.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والممثل الإقليمي لـ"تيك توك"، وتم الاتفاق على منح المنصة مهلة لمراقبة المحتوى وتحسينه. وأشار إلى أن بعض المحتوى المنشور على تطبيق "تيك توك" يتعارض مع الضوابط القانونية والمعايير الأخلاقية، مما دفع اللجنة إلى المطالبة بتدابير فورية لتصحيح الوضع، مشيرا إلى أن "الحل ليس الحظر، لكن إذا استمرت المخالفات ببث محتوى غير مقبول، فالقانون يسمح بالحجب".

وفي سياق متصل ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من صناع المحتوى، من بينهم البلوجر "سوزي الأردنية" في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، و"أم سجدة" و"أم مكة"، بتهم نشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة. وجاءت هذه الاعتقالات عقب تلقي بلاغات من مواطنين، في إطار تطبيق قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي يتيح معاقبة المخالفين بحجب المحتوى أو اتخاذ إجراءات قانونية. وأكد بدوي أن البرلمان بالتنسيق مع الحكومة، سن تشريعات رادعة لحماية المجتمع من المحتوى غير اللائق، مشددا على أن أي منشور مخالف سيتم حجبه فورا. وتأتي هذه الإجراءات وسط جدل متصاعد حول تأثير "تيك توك" على القيم الاجتماعية في مصر، حيث يرى البعض أن التطبيق يُسهم في نشر محتوى يتعارض مع التقاليد، بينما يدافع آخرون عنه كمنصة للإبداع والتعبير.

ومنذ إطلاقه في مصر عام 2018، أصبح تطبيق "تيك توك" واحدا من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية، خاصة بين الشباب، حيث يستخدمه ملايين المصريين لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تعبر عن مواهبهم أو تقدم محتوى ترفيهيا، ومع ذلك، أثار التطبيق جدلا واسعا بسبب انتشار فيديوهات ذات محتوى يعتبر غير لائق أو مخالفا للقيم المجتمعية المصرية، مثل الرقصات الجريئة أو الألفاظ الخارجة عن المألوف.