في تعليق على البيان الصادر عن جمعية القضاة بخصوص المذكرة التي أصدرتها وزيرة العدل لدعوة المسؤولين على المحاكم لتأمين انعقاد جلسات الدوائر الجنائية والجناحية للنظر في قضايا الموقوفين، أفاد مصدر مطلع بوزارة العدل أن المسألة مرتبطة وثيق الارتباط بتنظيم مرفق العدالة وهي بالتالي تدخل في اختصاص وزارة العدل ذلك أنها لا تتعلق بالقضاة فحسب بل بكافة المتدخلين في الشأن القضائي وطالما أن تنظيم مرفق العدالة يرجع بالنظر إلى وزارة العدل فقد سبق للوزيرة أن أصدرت جملة من المذكرات والبلاغات (بتاريخ 11 مارس 2020 و21 مارس 2020 و 01 افريل 2020) تم بموجبها تعليق العمل بالمحاكم (وهو إجراء كانت وزارة العدل سباقة في اتخاذه قبل مختلف الهياكل والإدارات لحماية كافة مكونات الأسرة القضائية والتوقي من فيروس كورونا) مع استثناء المادة الجزائية عموما (جنائي وجناحي) وذلك للنظر في قضايا الموقوفين.

وفي هذا الصدد يذكر أن عدد الموقوفين بلغ أكثر من 12 ألف موقوف أي ما يعادل ثلثي عدد المودعين بالسجون (من بينهم حوالي 5800 موقوف على ذمة الدوائر الجنائية) وهو ما دفع بالتفقدية العامة بوزارة العدل لدراسة الأسباب فتبين أن عددا من الدوائر الجنائية لم تلتزم بالمذكرات المشار إليها آنفا، فتولت التفقدية إعداد مذكرة يتم بموجبها تحسيس كافة المحاكم بضرورة انعقاد الدوائر الجنائية للنظر في قضايا الموقوفين، وهي بالتالي لا تعدو أن تكون سوى مذكرة تفسيرية للمذكرات السابقة تترجم مدى حرص وزارة العدل على تجسيم أحد أركان مبدأ المحاكمة العادلة المتمثل في البت في القضايا في آجال معقولة حتى لا يبقى الموقوفون قابعون في السجون بسبب عدم انعقاد الجلسات والحال أن الوزارة بادرت باتخاذ كل التدابير الوقائية لحماية المعنيين و المتدخلين في الشأن القضائي، كما أن تقدير خطورة وحجم التهديدات المحدقة بالنظام العام الصحي وتحديد التدابير المناسبة واتخاذ القرارات الملائمة لحماية المرافق العمومية ومستعمليها إنما هو مسؤولية السلطة التنفيذية، و بالتالي لا مجال للحديث عن استيلاء وزارة العدل على اختصاصات المجلس بل العكس صحيح. كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن عشرات المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان ما فتئت تناشد وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتسريع في النظر في قضايا الموقوفين وإيجاد حلول لهم على غرار ما تم بالنسبة للمحكومين من خلال تفعيل آليات العفو والسراح الشرطي.