طرح مشروع قانون المالية لسنة 2025، إحداث خط تمويل ب5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يُخصّص لإسناد قروض دون فائدة لاتتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الإقتصادية.

وتُسند هذه القروض، حسب ما جاء في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، الذي حصلت "وات" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لهم القدرة على إتقان مهنة أو حرفة أو نشاط مدر للدخل في مختلف المجالات (الحرف والمهن الصغرى والصناعات التقليدية والفلاحة والخدمات..)، ويتم تسديد القرض على مدة أقصاها 8 سنوات منها سنتي إمهال، ابتداء من غرة جانفي 31 ديسمبر 2025. ويُكلّف البنك التونسي للتضامن بإدارة هذا الخط بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل، وفق الفصل 19 من مشروع قانون المالية 2025، المتعلق بتعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويسعى هذا التّمويل، حسب ما ضُمّن في شرح أسباب هذا الفصل، إلى التّشجيع على بعث المشاريع الصغيرة وإحداث موارد الرزق من قبل الباعثين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعوزهم الإمكانيات والضمانات الضرورية للنفاذ إلى مصادر التمويل بهدف تعزيز إدماجهم المالي والاجتماعي وتحسين ظروف عيشهم وتسهيل انخراطهم في الدورة الإقتصادية.