يقترح الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، التمديد في البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية المحددة بـ 62 سنة لأعوان وموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية ممّن بلغوا سن 57 سنة على الأقل واستوفوا الشروط القانونية.
ونصّ الفصل 12 من المشروع مواصلة العمل بأحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022 بحسب نفس الشروط والإجراءات والصيغ المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027 .
وينطبق البرنامج الخصوصي على كل الأعوان والموظفين في القطاع العمومي والوظيفة العمومية الذين حدّدت سنهم القانونية للإحالة على التقاعد ب62 سنة باستثناء أعوان الجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية وأعوان الهيئات الدستورية والهيئات العمومية المستقلة، كما يشمل الأعوان الذين يخضعون لشروط خصوصية من حيث سن الإحالة على التقاعد.
وتسند جراية التقاعد في إطار البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، بصفة فورية من تاريخ الإحالة على التقاعد المقرر من قبل اللجان الوزارية المختصة. 
وتتم تصفية الجراية على أساس سنوات النشاط الفعلي مع إضافة تنفيل يساوي المدة المتبقية لبلوغ العون المعني سن 62 سنة.
ويتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ العون المعني سن 62 سنة.
وطبقا لما أوردته وثيقة شرح الأسباب، يهدف اقتراح التمديد في البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية إلى موفى سنة 2027 إلى التقليص من كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام لاستعادة التوازنات المالية وتأمين ديمومة الميزانية وترشيد التصرف في الموارد البشرية.
وبلغ العدد الجملي للمطالب المقبولة منذ انطلاق البرنامج إلى حدود شهر أوت 2024 حوالي 12351 مطلبا، وانتفع حوالي 11762 عونا بجراية التقاعد.