اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019، الترفيع في مبلغ التعويض لأُولي الحق من شهداء الإعتداءات الإرهابية، دون أن تكشف هذه الوثيقة عن قيمة مبلغ هذا التعويض.
 وينص مشروع قانون المالية المعروض على مجلس نواب الشعب، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 10 أكتوبر 2018، على "تنقيح بعض الأحكام المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرّضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية". 
   ومن جهة أخرى جاء من بين الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2019، تخفيف العبء الجبائي على المطالَبين بالأداء والعمل على إرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلديّة المنتخبة.
ويرمي هذا الإجراء إلى تنمية الموارد الجبائيّة للجماعات المحليّة وتطهير جانب من بقايا التثقيلات غير المستخلصة والمتخلدة بذمة المطالَبين بالمعلوم على العقارات المبنية.
وسيتم ذلك من خلال التخلي كليا لفائدة المطالَبين بالأداء، عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الّصندوق الوطني لتحسين الّسكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبّع المتعلقة بها، شريط دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019، إلى جانب التخلّي لفائدة المنخرطين في التسوية، عن مصاريف التتبّع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017  و2018