تضمّن الباب الأوّل من مشروع الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم والذي قامت رئاسة الجمهورية بنشره مساء لخميس 30 جوان 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على الأحكام العامّة.

ونصّ الدستور على أنّ تونس دولة حرة مستقلّة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري.

الفصل الثالث أكّد أن الشعب التّونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

وأكّد الفصل الخامس على أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.

الفصل السادس نصّ على أن تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أنّ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.