تضمّن الباب الثاني من مشروع الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم والذي قامت رئاسة الجمهورية بنشره مساء لخميس 30 جوان 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على الحقوق والحريات. ونصّ الفصل 41 من هذا المشروع على أنّ الحق النقابي بما في ذلك الإضراب مضمون، ولا ينطبق هذا الحقّ على الجيش الوطني. ولا يشمل حقّ الإضراب القضاة وقوّات الأمن الداخلي والديوانة. وجاء في الفصل 55 أنّه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة. ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقــوق والحريات وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها.