اختتمت اول أمس الخميس 23 ماي 2024 أعمال الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية والدورة الـ 15 لمجلس وزراء المالية العرب، والتي عقدت على مدى يومين في مصر.
وعلى هامش الاجتماعات، انعقد مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وكذلك اجتماع مجلس الإشراف للحساب الخاص. ووافق مجلس محافظي صندوق النقد العربي خلال اجتماعه على استراتيجية الصندوق الجديدة.
وبهذه المناسبة، شارك فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، بصفته محافظا لدى صندوق النقد العربي في الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وتمثل هذه اللقاءات السنوية موعدا هاما لمناقشة التحديات التي تواجه صانعي السياسات المالية في المنطقة العربية في ظل التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، والطرق الممكنة لتعزيز دور صندوق النقد العربي كمؤسسة مالية إقليمية في تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الدول العربية على مواجهة هذه التحديات.
كما شارك السيد المحافظ في ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان "تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو: دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية"، حيث قدم مداخلة بعنوان "السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود في بيئة غير مستقرة".
وفي هذا الإطار، استعرض فتحي زهير النوري تجربة البنك المركزي التونسي، مشددًا على الدور الذي لعبه خلال السنوات الأخيرة في دعم السياسات الاقتصادية واقتراح التدابير التي تأثر إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني، وذلك باعتباره المستشار الاقتصادي والمالي للدولة، إلى جانب مهمته الأساسية في قيادة السياسة النقدية واستخدام الأدوات لتحقيق أهداف الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي مما ساهم في التحكم في التوازنات الاقتصادية على غرار تقليص العجز الجاري والسيطرة على التضخم واستقرار سعر الصرف والمحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية مع إيفاء الدولة التونسية بتعهداتها الخارجية وهو ما يعكس تماسك الاقتصاد التونسي وقدرته على الصمود امام كل هذه الصدمات.
وأكّد المحافظ على أهمية تنسيق مزيج السياسات المالية والنقدية ونجاح كل طرف في مهامه للتمكن من التعامل بفاعلية أكبر مع الأزمات قصد تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الاستجابة للأزمات المستقبلية.