استنكر المرصد التونسي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عزم إيطاليا غلق حدودها وتشديد المراقبة والتقليل من عمليات التدخل في الإنقاذ البحري مما سيتسبب في كوارث إنسانية وارتفاع عدد المفقودين والهالكين.
ودعا، في بيان أصدره ردا على اعتزام ايطاليا تعديل قانون الهجرة، السلطات التونسية إلى التحرك ومتابعة خطوات الحكومة الإيطالية تجاه المهاجرين في البحر المتوسط، معبّرا عن رفضه القاطع لكافة المشاريع الأوروبية التي لا تراعي حقوق الأفراد والجماعات.
كما أبدى المرصد مخاوفه من عزم إيطاليا التمديد في مدة الاحتفاظ بالمهاجرين وإيقافهم في مراكز تجميع التي قال إنها تفتقد لأبسط متطلبات العيش الكريم، معربا عن امتعاضه من تكثيف عمليات إيقاف وترحيل أفراد الجالية التونسية الواصلة إلى السواحل الإيطالية في خطوة غير مسبوقة وفي انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الدولية.
وأضاف إنه تفاجأ من إقدام إيطاليا على تطبيق سياسات المملكة المتحدة في مقاومة الهجرة المعروفة "بالتشدد والغطرسة والعنصرية والإفراط في استعمال القوة"، وفق نص البيان.
وذكر البيان أن ايطاليا أعربت في الأسابيع الماضية عن عزمها وضع خطة طوارئ خاصة بالهجرة خصصت لها مبالغ مالية كبيرة، لافتا إلى أنها أعلنت أن قانون "كوترو" المتعلق بالهجرة والحماية ومراكز الحجز والترحيل، يتنافى مع روح بعض القوانين والدستور الإيطالي وأنها ستسعى إلى إدخال تغييرات جوهرية على روح هذا القانون.