في إطار تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات العقارية التي تعترضها، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم الرئاسي عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. ويعد هذا القانون من بين الأولويات التشريعية التي عملت عليها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال الفترة المنقضية وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة، إضافة إلى كونه يمثل أحد تعهدات الوزارة ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد الوطني (النقطة 34). ومن المنتظر أن تساهم الأحكام الجديدة المضمنة بالمرسوم من تسريع نسق تحوّز الجهات العمومية بالعقارات اللازمة لمشاريعها وتلافي تبعات التأخير في الإنجاز، حيث تم إقرار: - إمكانية التصالح في خصوص ضبط القيمة المالية للعقارات المشمولة بحوزة المشاريع العمومية عبر إعادة العمل بلجان الاستقصاء والمصالحة وتخويلها لدور الوساطة بين مالكي العقارات وبين الإدارة وهو ما سيمكن من تقليص حالات لجوء المالكين إلى التقاضي للمطالبة بالترفيع في الغرامة. - توسيع مجال التعويض ليشمل الأضرار المباشرة الحاصلة لمالكي العقارات المحاذية للمشروع العمومي.