كشف عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب مراد الحمزاوي، اليوم الاربعاء، عن وجود بعض المخابر التي تقوم بتحاليل "بي سي ار" (PCR) غير مرخص لها من قبل وزارة الصحة، وباسعار تصل الى 300 دينار على التحليل الواحد عوض التعريفة المحددة من قبل الوزارة والمقدرة ب 209 دينار.

واكد الحمزاوي في تصريح (لوات)، ان هذه المخابر تقوم بارسال نتيجة التحاليل عن بعد، اما عن طريق الارساليات او عن طريق البريد الالكتروني، وهو ما يستوجب تدخل سلطة الاشراف في اقرب وقت لردع هؤلاء المخالفين، وردع مثل هذه الممارسات المخالفة لاخلاقيات المهنة بالدرجة الاولى، وللقيام بتحاليل وفق المعايير المضبوطة.

واضاف انه تمت مطالبة وزير الصحة بتمكين المخابر الخاصة من التراخيص كي تتمكن من القيام بتحاليل "بي سي ار" للتقصي حول الفيروس، والتخفيف من الضغط الحاصل خاصة على معهد باستور ومستشفى شارل نيكول بالعاصمة نتيجة ارتفاع عدد التحاليل في الاونة الاخيرة، معتبرا ان اسناد الوزارة تراخيص لـ11 مخبرا خلال الاسبوع الحالي يعد غير كاف مقارنة بانتشار الفيروس بكامل تراب الجمهورية وارتفاع المناطق الحمراء.

واعتبر ان الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد تعد اقل حدة من الموجة الاولى رغم سرعة انتشار الفيروس خلال الاونة الاخيرة، وذلك استنادا الى عدد الوفيات، وعدد المرضى المقيمين بالمستشفيات، والمقيمين بغرف الانعاش، مشددا على وجوب اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، وخاصة التكثيف من استعمال المعقم الكحولي الذي بدأ يشهد وفق تاكيده نقصا خلال الفترة الحالية نتيجة لعدم توفر الكمية اللازمة من الكحول لصنعه، اضافة لنقص الكمامات الطبية "اف اف ب2 " ببعض المستشفيات.

وشدد على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التباعد الاجتماعي، في ظل عدم الالتزام به من قبل المواطنين خلال الاونة خاصة بالفضاءات العامة وهو ما تسبب في زيادة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.