أعلن حسام التويتي مدير الأبحاث الإقتصادية عن تنفيذ 11عملية إيقاف منذ بدأ تفعيل القرار الحكومي القاضي بإحالة المضاربين على النيابة العمومية. كما لاحظ في تصريح ل"الشروق أون لاين" أنه بالتوازي مع تفعيل التتبعات العدلية بالتعاون مع السلط الأمنية حرصت وزارة التجارة على تشديد العقوبات الإدارية ضد المضاربين من خلال إصدار 42 قرار بمنع من التزود بالمواد المدعمة و11 قرار غلق شملت بالخصوص تجارة الجملة والمخابز وتابع أن جهاز الرقابة الإقتصادية نفذ منذ إنطلاق الحجر الصحي العام 16 ألف عملية تفقد أفضت إلى رفع 1900 مخالفة اقتصادية تتعلق أساسا بالترفيع في الأسعار والتلاعب بالمواد المدعمة وذلك بالتوازي مع حجز كميات متفاوتة من المواد الاستهلاكية منها 300طن من السميد والفارينة والعجين الغذائي و140 طنا من السكر وقرابة 10آلاف لتر من الحليب و20ألف لترا من الزيت المدعم إلى جانب 317 ألف من المستلزمات الصحية ولاسيما الكمامات و القفازات.