تركزت مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الخميس لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، على مضمون بيان الحكومة ومشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2026 وتشغيل اصحاب الشهادات العليا والعدالة بين الجهات.

وقالت النائبة مريم الشريف إن بيان الحكومة تضمن "حلولا وهمية وترقيعيه" اما النائب النوري الجريدي فاعتبر ان ذلك البيان" كان مليئا بالمغالطات".

وانتقد عدد من النواب عدم حضور رئيسة الحكومة اليوم للاستماع الى النقاش العام في البرلمان، ومنهم النائب مختار العيفاوي الذي قال ان الحكومة "اختارت القطيعة مع الشعب ومع مجلسه النيابي" والنائب مسعود قريرة الذي ذكر أن تغيب رئيسة الحكومة اليوم عن الجلسة العامة البرلمانية "هو الثالث منذ توليها منصبها وهو مخالف للدستور"، حسب قوله.

ووجه نواب آخرون في مداخلاتهم نقدا لقانون المالية للسنة المقبلة وقال النائب سالم مزهود انه "مجرد اعلان نوايا وتكرار لعناوين سابقة" وتساءل ياسر القوراري في هذا الاطار عن "مدى رصد اعتمادات في هذا القانون للانتدابات وللتنمية الجهوية ولدعم صغار الفلاحين في تونس".

ولاحظ النائب النوري الجريدي بشأن قانون المالية لسنة 2026 انه "مشروع لم يراع العدالة الاجتماعية"، ودعا في هذا الصدد الى "عدم المصادقة على مشروع الميزانية وتقديم لائحة لوم ضد الحكومة"، كما وصف محمد الهادي العلاني قانون المالية بأنه "وثيقة محاسباتية".

ومن جهة اخرى شدد النواب في مداخلاتهم على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لانتداب القسط الاول من اصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم كما طالبوا الحكومة بتقديم عديد مشاريع القوانين للبرلمان ومنها مجلة الاستثمارات ومجلة الصرف ومجلة المياه، مبرزين الحاجة الى اعادة الثقة بين المواطن والدولة في وقت ينتظر فيه الشعب "قرارات عاجلة ومهمة" ومواصلة مكافحة الفساد واعادة النظر في التعيينات لمسؤولين جهويين في عدد من الولايات.

وفي سياق متصل بالتعيينات دعا النائب نجيب العكرمي الى احداث خطة كاتب دولة للتخطيط في حين طالب عصام البحري الجابري باحداث "لجنة تحقيق وطنية تترأسها وزيرة العدل" للنظر في الوضع البيئي في ولاية قابس وتحديد مسؤولية المجمع الكيميائي في تفاقم التلوث بالولاية وما سببه من أضرار بيئية وصحية بها.

وطالب النائب عبد القادر عمار وزارتي الداخلية والعدل بالتحقيق فيما قال انها" تجاوزات صلب بلدية سوسة وممارسات للإدارة العميقة هناك".

واثار نواب في مداخلاتهم عددا من المشاغل بجهاتهم وكذلك عدم تخصيص موارد او استثمارات في تلك الجهات وفق ما جاء في مشروع الميزان الاقتصادي.