استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين التشريعيّتين، صباح اليوم الخميس بقصر باردو، أشغالها بمناقشة مشروعي ميزانية الدّولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026 بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وخلال النقاش العام، اعتبر عدد من النّواب أنّ ما ورد من أرقام في بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026 "يبقى مجرّد شعارات طالما أنّ الاستثمار غائب عن توجّهات الميزانيّة". ولاحظوا أنّ الحديث عن إصلاح مجلّة الصّرف ومجلّة التهيئة العمرانيّة وعدد من القوانين التي تهم الاستثمار يبقى مجرّد آمال طالما لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال ميزانيّة 2025 من دعم للاقتصاد.

وركّز نواب آخرون، في جانب من النّقاشات على وضعيّة الفلاّح، وشدّدوا على ضرورة وضعه في قلب اهتمامات سياسات الحكومة الاقتصاديّة، مشيرين إلى أنّ صغار الفلاّحين لم يتمتعوا إلى الآن بالقروض التي رصدت لهم في الميزانية الماضية، فضلا عن إثارتهم لموضوع تصدير زيت الزّيتون التونسي، "الذّي كان يتصدّر المراتب الأولى عالميّا لكنّه يشهد الآن تراجعا بسبب عدم الاعتناء بهذا القطاع الفلاحي الحيوي". وطالبوا في هذا السّياق بمزيد الاهتمام بقطاع زيت الزّيتون عن طريق تعصير الآلات وتمكين منتجيه من تسهيلات وقروض، لما له من مكانة عالميّة طيّبة ولقدرته على توفير العملة الصّعبة لتونس.

وفي ما يهم الوضع الاجتماعي، لاحظ نواب أنّ "المواطن التونسي لم يلامس في حياته اليومية تحسّن المؤشرات الاقتصاديّة ولم ير أي انعكاس إيجابي على قدرته الشرائية"، واعتبروا أنّ تحسّن القدرة الشرائية مرتبط بمشاريع الاستثمار التي تجلب الثروة والرّفاه. وطرحوا مسائل تهم ترشيد منظومة الدّعم وتساءلوا عن مصير مشروع ترشيد هذه المنظومة وتوجيهها إلى مستحقّيها ومدى انعكاساتها الإيجابية والسّلبية على القدرة الشرائية لمتوسّطي وضعاف الدّخل. كما تساءل النواب عن كيفية تحقيق التنمية بالجهات الدّاخلية في حين أنّ نسبة المخصصات لهذه الجهات من الميزانية لم تتجاوز 29.9 بالمائة. وانتقد نواب آخرون بيان رئاسة الحكومة وتساءلوا عن مدى إمكانية تحقيق نسبة نمو بـ 3.3 بالمائة في حين أنّ أكثر من 90 بالمائة من الميزانيّة متأتية من الجباية، مشددين على أن التنمية تتطلّب نهوضا اقتصاديّا شاملا.